قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض سلمت ملف قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، و 6 من مساعديه، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، لنيابات وسط القاهرة الكلية، تمهيداً لتسليمه إلى محكمة الاستئناف، لإعادة محاكمة المتهمين. وأضافت المصادر ذاتها أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة يقوم بدراسة الملف ونص حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، بإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات من جديد، تمهيداً لرفع القضية برمتها للمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جديدة وموعد لمحاكمة المتهمين . كما أوضح مصدر بالمكتب الفني للنائب العام أن التحقيقات التي تجريها نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي، بشأن قتل المتظاهرين، لا علاقة لها بالإجراءات القانونية الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين، حيث أن تسليم محكمة النقض الملف للنيابة المختصة بالقضية إجراء روتيني يعقب تسليم القضية لمحكمة الاستئناف، لتحديد موعد المحاكمة ودائرة نظر القضية.