دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ايران الى الافراج عن 14 صحافيا ايرانيا يعملون في وسائل اعلام اصلاحية، اعتقلوا مؤخرا بتهمة التعامل مع وسائل اعلام اجنبية. واعلنت آن هاريسون المديرة المساعدة في فرع الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية ان هذه الاعتقالات «نتيجة القيود الشديدة المفروضة على نشاطهم، والت تنتهك الحق في حرية التعبير ويجب تليينها». من جانبها قالت هيومن رايتس ووتش «يبدو ان هذه الاعتقالات تندرج في حملة قمع تهدف الى اسكات الصحافيين والمدونيين (على الانترنت) قبل الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو». واعلنت ساره ليه ويتسون مديرة فرع هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط ان «المدعين العامين الايرانيين لم يشرحوا كيف ان العلاقات بين صحافي ووسائل اعلام اجنبية والمعارضة السياسية تشكل جريمة». وافادت الصحافة الايرانية ان هؤلاء الصحافيين اتهموا «بالتعامل مع وسائل اعلام ناطقة باللغة الفارسية مناهضة للثورة». وتتهم طهران وسائل الاعلام الاجنبية التي تبث بالفارسية وخصوصا بي.بي.سي فارسي وصوت اميركا واذاعة اوروبا الحرة/راديو فاردا التابعة لراديو ليبرتي بالتواطؤ في «مؤامرة» غربية لزعزعة النظام الايراني. ونقلت وكالة فارس عن وزير الثقافة الايراني محمد حسيني ان بعض الصحافيين «لم يعتقلوا بل جرى استداؤهم لتقديم توضيحات وان بعضهم قد يكون انجر على هذا الطريق بشكل غير طوعي».