تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا، التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة الأسبق الهارب رشيد محمد رشيد، على منعه وأسرته من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة . وأكد دفاع رشيد، أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان جميع عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة لموكله وأسرته، كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك للمتهم كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات. وقدم الدفاع إقرارًا للذمة المالية ثابتة به جميع العقارات التي وردت بالتحريات، كما قدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذي تقدم به شخصيًا لوزارة الصناعة، وثابت به العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير، وتبين أنه حقق نقصانا بمبلغ 10 ملايين جنيه.