حالة من الشد والجذب وبعض الحدة، شهدها اجتماع الفريق سامى عنان بقيادات الأحزاب أول من أمس. رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى أوضح أن الاجتماع الذى حضره 47 ممثلا عن الأحزاب المختلفة استغرق أكثر من ست ساعات فى عرض ومناقشة مطالبهم ورؤاهم. ماضى صرح ل«التحرير» بأن الأحزاب تمسكت بطلب متفق عليه، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، كاشفا عن نقاش حاد دار بين مسؤولى الأحزاب واثنين من المستشارين فى المحكمة الدستورية العليا الذين طالبوا بالقوائم الفردية، ورأى أن هذا الاقتراح ليس مبررا الآن لحدوث عدة متغيرات، منها أن الدستور أصبح يحتوى على مادة تنظم عملية الانتخابات. مدير الإدارة العامة للانتخابات اللواء رفعت قمصان طلب من الأحزاب التواصل معه على مدار يومين تنتهى بتقديمها ورقة مطالب -بحسب ماضى- بملاحظاتهم للوصول إلى معالجة جيدة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن هذه الملاحظات ستظل تحسينية، حتى يتم تعديل القانون.
واستنكر ماضى قيام أحد ممثلى «الأحزاب الكارتونية»، على حد وصفه، بتوزيع منشور على جميع الحاضرين بالاجتماع يطالب فيه الجيش بالبقاء فى السلطة، مستطردا «قد يكون الوسط كحزب جديد من مصلحته تأجيل الانتخابات، لكن مصلحة الوطن العليا تكمن فى تعجيلها بغض النظر عن الجاهزية»، وطالب بحوار عميق للتوصل إلى ضمانات ومبادئ بعيدة عن التسميات المثيرة ك«فوق الدستورية»، و«الحاكمة»، بحيث يكون لها إلزام أدبى لكل الأطراف، مشيرا إلى أن الفرق بين برلمان ما قبل الثورة وبرلمان ما بعدها هو نفسه الفرق بين الأسد الموجود على كوبرى قصر النيل والأسد الموجود فى جنينة الحيوانات، أى أنه سيصبح برلمانا حيا، مليئا بالروح.
حزب الكرامة لن يكتفى فى ورقة مطالبه بتأكيده التمسك بالقائمة النسبية فى الانتخابات، ولكن حسب وكيل مؤسسى الحزب أمين إسكندر، الذى قال إن الحزب سيطالب أيضا بوقف المحاكمات العسكرية تماما ووقف تفعيل قانون الطوارئ وتفعيل قانون الغدر من أجل التطهير الشامل والسريع للحياة السياسية، وإعادة جميع الأراضى التى استولى عليها رجال أعمال دون وجه حق إلى ممتلكات الدولة، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المواطنين الفئوية فى أجندة واضحة تلتزم الحكومة بتطبيقها خلال فترة زمنية محددة.
«لا نحتاج إلى مهلة لتأكيد إصرارنا على القائمة النسبية وبنسبة 100%»، بهذه الجملة بدأ عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار باسل عادل، كلامه، مشيرا إلى أن حزبه سيطالب أيضا بتأجيل انتخابات مجلس الشورى، وتأمين واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.
نفس المطلب السابق، سيطرحه الحزب المصرى الديمقراطى، وفق رئيسه الدكتور محمد أبو الغار، الذى أوضح أن ورقة حزبه ستقترح السماح للمستقلين بالترشح فى قوائم تخصهم أو تجمع بينهم وبين المرشحين عن حزب أو ائتلاف أحزاب، لإبطال حجة عدم الدستورية التى استخدمت لتبرير الجمع بين النظامين (الفردى والقائمة) بنسب متساوية، وكذلك اتخاذ تدابير قانونية وسياسية تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطنى «المنحل»، والمشاركة فى الانتخابات القادمة.
