قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن جميع الدراسات تشير إلى الفوائد الاقتصادية لمشاركة النساء الكاملة في قوة العمل وفي الاقتصاد وفي المجتمع، مشيرة إلى أن إحدى الدراسات الحديثة أوضحت أن إجمالي الناتج المحلي في مصر سيرتفع بنسبة 34 في المائة بمجرد ارتفاع معدلات عمالة المرأة لتكون مساوية لمعدلات العمالة بين الرجال، كما سيرتفع في ظل مشركة أكبر من المرأة بنسبة 5 في المائة في الولاياتالمتحدة و 9 في المائة في اليابان و10 في المائة في جنوب أفريقيا وبنسبة 27 في المائة في الهند. وأضافت لاجارت في الكلمة التي ألقتها، في دافوس في سويسرا اليوم ووزعها الصندوق في واشنطن، لتقديم تقرير توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بعنوان «اقتصاد عالمي جديد من أجل جيل جديد»، أن الدلالة والرسالة التي ينطوي عليها ذلك واضحة وهي أنه عندما تعمل المرأة بشكل أفضل فإن الاقتصادات تعمل بشكل أفضل، ولذلك يتعين على واضعي السياسات والقادة الاقتصاديين القيام بعمل أفضل لدعم المرأة، وقالت: «هذا يعني أننا يجب أن نزيل جميع العقبات التي تعترض طريق المرأة، حتى العقبات الدفينة بالعقل في اللاوعي». وتوقع تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذى نشره الصندوق اليوم أن يرتفع النمو العالمي خلال عام 2013 حيث ستنحسر العوامل المتسببة في ضعف النشاط العالمي، إلا أنه أوضح أن هذا التحسن سيكون أكثر تدريجا مما ورد في تقرير شهر أكتوبر 2012 حول آفاق الاقتصاد العالمي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام الي 3.5 في المائة من 3.6 في المائة التي توقعها في أكتوبر الماضي، إلا أنه توقع أن يتسارع النمو إلي 4.1 في المائة في 2014 إذا ترسخ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بلغ 2ر3 في المائة في العام الماضي، وأوضح أن النشاط في الاقتصادات المتقدمة سيبقى ضعيفا هذا العام بنمو لن يتعدى 1.4 في المائة ثم سيرتفع في 2014 إلى 2ر2 في المائة.
