خبراء بالجامعة الامريكية يتوقعون انخفاض قيمة الجنيه المصرى..زيادة معدلات التضخم..ارتفاع اسعار السلع والخدامات..وزيادة الاحتجاجات خلال العام الحالى الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى حالة خطرة..هذا ما اكده الدكتور جلال أمين الخبير الاقتصادى بالجامعة الامريكية مرجعا سبب ذلك الى الحالة السياسية التى تمر بها البلاد حاليا، سواء من عجز الموازنة او تدهور الاحتياطى او تضخم الدين المحلى، مرجعا السبب الرئيسى فى التدهور الاقتصادى الى لهجة الخطاب السياسى الدائر الان مضمونه ولهجته لا تدعو للثقة او الاطمئنان لدى المستثمر والسائح والاقباط فى نظام الحكم، بل تزيد من توتره ويشجع على تدهور الوضع الاقتصادى، قائلا: «لهجة ومحتوى الخطاب السياسى الان هو بمثابة عودة للعصور الوسطى»، والتالى لا نتوقع الا برجوع الاقتصاد للعصور الوسطى، وتابع، التنمية فى هذة الظروف لا تنفع، فضلا عن سبب عامل فقدان الثقة بكل انواعها لدى المستثمرين والسائحين، اضافة لتدهور الحالة الامنية فى البلاد وهو العامل الذى يزيد من تخوف المستثمر من الاستثمار فى مصر. أمين اشار خلال المؤتمر الذى نظمته الجامعة الامريكية حول الاقتصاد المصرى و توقعات 2013، الى ان سبب تكرار الازمات الاقتصادية فى مصر يرجع الى عدم نجاح الحكومات المصرية فى معالجة هشهشة الاقتصاد والتنمية الحقيقية، مشيرا الى ان مصر لا زالت تعتمد على مصادر دخل غير مؤتمنة لمعالجة أزماتها من خلال المعونات الخارجية دون تنمية حقيقية للصناعة او الزراعة بالدرجة الكافية. أمين أوضح ان مصر مرت بثلاث ازمات اقتصادية منذ اعقاب هزيمة 67 مرورا بعام 1975 فى عهد السادات ، وعام 1987 ، تلك الازمات التى تساوى الان الحدة والازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا ، لافتا الى ان مصر فى الازمات الثلاثة كانت تلجأ الى حل واحد وهو الاعتماد على المعونات الخارجية مقابل شروط مفروضة على مصر ، مضيفا ان تلك الشروط عادة ما دفعت مصر ثمنها ليس فقط الثمن الاقتصادى وانما ثمن سياسى فادح ايضا ، مستدلا على ذلك بان مصر دفعت ثمن حل الازمة الاقتصادية فى عام 67 بالقضاء على الهوية القومية ، وفى عام 75 دفعت مصر ثمن الصلح مع اسرائيل ، وفى الازمة الاقتصادية التى مرت بها مصر فى عام 1987 دفعت مصر ثمن المعونة الخارجية فرض تطبيق استراتيجيات السوق والخصخصة . الخبير الاقتصادى أبدى تخوفه الشديد من قرض حكومة الدكتور هشام قنديل من صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 4.8مليار دولار، مؤكدا على ان هذا القرض لن يمنح لمصر الا بشروط مفروضة ، تلك الشروط التى تتعمد الحكومة اخفائها عن الشعب ، كما تحاول تطبيقها من خلال مشروع الصكوك الاسلامية الذى ظهر فجأة ،منتقدا محاولة الحكومة تمريره من مجلس شورى مشكوك فى وطنيته – بحسب قوله ، قائلا اعتقد ان الحكومة تمهد الطريق الان لمنحها هذا القرض من خلال مشروع الصكوك الاسلامية والذى اعلنت حكومة قنديل انه سيدر بعائد 200 مليار دولار على البلاد ، ولكنه فى الحقيقه الهدف الخفى منه بيع المرافق العامة او ايجارها للاجانب مقابل حصول مصر على قرض البنك الدولى .
أمين اضاف: اتخوف ان يكون مشروع الصكوك الاسلامية محاولة اخرى غير محاولة الصكوك الشعبية الذى ظهر ايضا فجأة من الوزير السابق محمود محى الدين والذى كان بمثابة الخدعة الكبرى للشعب ولكن من حسن الحظ انه لم يمر، مشيرا الى ان مشروع الصكوك الاسلامية قد يترتب عليها خصخصة القطاع العام بما بها من مرافق عامة وتسليمها للاجانب ولا نستبعد ان يكون بينهم اسرائيلين. من جانبه توقع سامر عطالله مدرس الاقتصاد بالجامعة الامريكية استمرار انخفاض سعر الصرف لنسبة 2%، اضافة الى انخفاض معدل النمو الاقتصادى لاقل من 2.5% ممايؤثر على المواطن المصرى وشعوره بالازمة الاقتصادية، موضحا ان هناك حالة من التذبذ فى الاداء الاقتصادى خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، مشيرا الى ان معدل الاستثمار فى مصر خلال عام 20112012 بلغ 16% من الناتج المحلى او الدخل، بينما انخفض لنسبة 11% فى الربع الاول من العام الحالى، مؤكدا على ان هذا مؤشر خطير لانه حتى يكون هناك تنمية مستدامة ومعدل نمو عالى لابد ان يكون نسبة الاستثمار فى مصر تتراوح مابين 20% الى 25% من الناتج. عطالله لفت الى ضعف الاستثمار الحكومى للغاية نظرا لاتجاه جزء منه الى دعم بندى الاجور والمتطلبات الفئوية، اضافة لذلك فان الاستثمار الاجنبى المباشر اصبح فى منحنى منخفض ايضا، طبقا للاحصائيات الصادرة فى عام 20072008 بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر 13.2مليار دولار، وفى عام 20112012 وصل ل2 مليار ، اى يمثل نصف فى المائة من الناتج، وفى الربع الاول من عام 2013 وصل الاستثمار الاجنبى الى 108 مليون دولار، ممايشير الى ان مصر تعانى من وضع خطير جدا، ومن الصعب التنبأ باقتصاد قوى لمصر او تخطى للازمة الاقتصادية التى تمر بها الان. عطالله توقع ضعف النمو الاقتصادى لاقل من 2%، مؤكدا على خفض الصادرات منذ العام الماضى بنسبة 2.3% فى حين ان نسبة المستوردات ثابته، مما سينتج عن ذلك اتباع الحكومة لاجراءات تقشفية مما سيؤدى لرفع الضرائب على المواطن بطريقة غير مباشرة وليس بطريقة مباشرة، مما يؤدى لانخفاض فى الاداء الاقتصادى، مطالبا الحكومة بتطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل والضرائب العقارية بدلا من سياسة التقشف التى ستؤدى لزيادة الضرائب على المنتجات الاستهلاكية. من جانبه اشار احمد كمالى استاذ مساعد الاقتصاد بالجامعة الامريكية زيادة حدة الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية خلال العام الحالى نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة وفرض الضرائب على المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا على ان الفترة المقبلة فى مصر ستكون صعبة للغاية على الاقتصاد المصرى بشكل خاص وعلى المواطن بشكل عام، متوقعا انخفاض قيمة الجنيه المصرى وسعر الصرف والذى من المتوقع وصوله الى 7 جنيه، اضافة الى زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات.
