أصر هشام رامز، محافظ البنك المركزي الجديد أن «الأسوأ قد فات»، حيث يتوقع أن تعيد الإصلاحات المالية وقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، الثقة في اقتصاد البلاد المتدهور، بحسب حواره مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية. رامز -النائب السابق لمحافظ البنك المركزي- قال إن علامات تخفيف الضغط على العملة المحلية بدأت تظهر، بالإضافة إلى أن زيادة طلبات التجزئة للجنيه تشير إلى أنه في الطريق إلى الاستقرار في سوق العملة. ألقي رامز بلائمة الذعر الذي انتشر في أسواق العملة ديسمبر الماضي على «الشائعات المدمرة» حول القطاع المصرفي، الذي لا يزال سليما وسلسا بعد نجاته بنجاح من الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة. مضيفا أن مصر تعاني من مشكلات اقتصادية، لكن الشعب بدأ يتفهمها بشك أكبر، ولا يزال الاقتصاد يؤدي دوره، والشعب يعمل، ومصر مكان آمن. رامز أوضح أنه من بين أولوياته كمحافظ للبنك المركزي، توفير شفافية أكبر للأسواق وانفتاح أكبر للمستثمرين. متابعا: «لقد وصلنا إلى كل الصدمات التي يمكن أن تخطر ببالك». نافيا المخاوف من انهيار العملة، قال رامز إن الحجج التي تقول إنه كان ينبغي تخفيض قيمة الجنيه العام الماضي «أمر مختلف عليه»، لكن دعم العملة كان ضروريا أيضا لتجنب أي ذعر «في جميع المجالات» بعد الثورة. مضيفا: «ربما نعم كان ينبغي بدء تخفيض العملة منذ عام، أنه أمر مختلف عليه، ربما كان ذلك ليجعل الأمور أكثر سهولة الآن». وبالرغم من عدم مشاركته في مفاوضات قرض الصندوق، إلا أنه قال إن هناك علامات تقول إن الاتفاق «قريب»، معبرا عن ثقته في أن الحكومة الآن على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطتها الاقتصادية. وأضاف رامز أن توجد «نية» الآن لرفع ضرائب المبيعات. متابعا أن المصريين يتفهمون أنه ينبغي إصلاح نظام الدعم الذي يشكل ربع نفقات الحكومة تقريبا، ليستهدف المحتاجين. موضحا: «كما فهمت، يريد صندوق النقد رؤية خطة حكومية بجدول زمني، والحكومة لديها خطة لكنها تستغرق وقت، لا يمكنك القيام بذلك في يوم واحد». أخيرا نقلت «فايننشال تايمز» عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي بمجموعة هيرمس: «يحاول البنك المركزي البعث برسالة مفادها أنه لا ينبغي علينا رؤية المزيد من الضعف في الجنيه المصري، وأنه ينبغي على السوق الاستقرار عند هذا المستوى». مضيفا: «لكن الصف الذي ينتظر الحصول على الدولارات لا يزال آخذ في التضخم، والخوف يكمن في أن هذا قد يزيد من الضغط السلبي على الجنيه». «فايننشال تايمز» من جانبها قالت إن محافظ البنك المركزي الجديد يبدأ وظيفته في أوج قلق متزايد في سوق العملة، حيث يخسر الجنيه المصري ما يزيد عن 5% من قيمته ضد الدولار في الأسابيع الأخيرة بعد استنفاذ أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلد خلال العامين الأخيرين من الاضطراب السياسي.
