فى نفس اليوم الذى كان فيه الأفاضل بمجلس الشورى يقومون بتعديل إحدى مواد مشروع قانون الانتخاب، لكى يحرموا المرأة المصرية من فرصة أن تكون موجودة فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية، بهدف ضمان تمثيل معقول لها.. فى نفس اليوم كانت المملكة السعودية الشقيقة تشهد خطوة متقدمة لصالح المرأة هناك، حيث أصدر العاهل السعودى مرسوما يقضى بأن تحصل المرأة على 30٪ من مقاعد مجلس الشورى هناك!! تهنئتنا للشقيقات فى السعودية وإن كان ما زال أمامهن شوط طويل للحصول على باقى حقوقهن المشروعة. ولا عزاء لنا فى الردة التى نشهدها فى دولة بحجم مصر حصلت فيها المرأة على حقوقها السياسية الكاملة قبل ستين عاما، وقبل أن تحصل عليها المرأة فى نصف دول أوروبا!! يقول الأفاضل فى مجلس السبعة فى المئة الشهير بمجلس الشورى، إن ما فعلوه كان بسبب المخاوف من عدم دستورية إعطاء أفضلية للمرأة فى قوائم الترشيح!! وكأننا نحن الذين وضعنا دستورهم الباطل الذى اختطفوه فى غياب كل القوى الوطنية (!!) وكأن دستورهم الباطل لم يضرب المثل فى انتهاك كل الأعراف والقواعد القانونية (!!) وكأن الذين قاموا بتفصيل مادة خاصة فى الدستور لاستبعاد القاضية تهانى الجبالى من المحكمة الدستورية، كانوا عاجزين عن وضع نص يحمى حقوق المرأة (!!) وكأن من قاموا بتفصيل مادة دستورية أخرى لتحصين الإجراء الباطل باستبعاد النائب العام من موقعه، أرادوا أن يضمن الدستور بعض حقوق المرأة المسلوبة.. لكنهم خشوا من اعتراض الكفرة العلمانيين واليساريين والليبراليين أعداء الدين وأعداء المرأة (!!) وكأن الناس ليس لديها عقول لتعرف أنها أمام نظرة لا تحترم المرأة، وجماعات ترتعش إذا سمعت حديث المساواة فى الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وعقول حبست نفسها فى فقه الحيض والنفاس!! وإذا كان الأمر هنا يتعلق بانتهاك حقوق المرأة، فإن مجلس السبعة فى المئة الشهير بمجلس الشورى انتقل فى اليوم التالى إلى ما هو أخطر.. وهو امتهان قيمة الوطن (!!) حين قام بتعديل آخر لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليفتح أبواب البرلمان أمام من تهربوا من الخدمة العسكرية، وليتيح لهم الترشح فى الانتخابات رغم أحكام القضاء السابقة بحرمانهم من الترشح. الإخوة الأفاضل فى مجلس السبعة فى المئة، قرروا أن يكون حق الترشح متاحا لمن تهرب من الخدمة العسكرية وحوكم على ذلك ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورُدَّ إليه اعتباره!! ولا تجهد نفسك فى البحث عن أسباب «موضوعية» أو مبررات «شرعية» لمكافأة من تهربوا من شرف الخدمة الإجبارية فى جيش الوطن.. فالقصة ببساطة أن بعض الجماعات نصف قياداتها لم ينالوا شرف الخدمة العسكرية. تهربوا منها وحوكموا وأدينوا.. بعضهم كان مشغولا بنشر الإرهاب والدعوة للتطرف. وبعضهم كان يرى فى الجيش الوطنى تنظيما معاديا. وبعضهم كان يقوم بتشكيل الميليشيات المسلحة وفرق الاغتيال لتخوض المعارك ضد الدولة وأجهزتها الأمنية وضد المواطنين الغلابة الذين تحولوا -عند هؤلاء- إلى مجتمع من الكافرين!! هؤلاء هم الذين يقوم مجلس السبعة فى المئة بفتح الأبواب أمامهم ليدخلوا البرلمان ويكونوا هم سلطة التشريع فى مصر!! ولا تسأل كيف نقنع شبابنا -بعد ذلك- بأن الخدمة العسكرية شرف، والهروب منها خيانة؟! ولا تسأل عن معنى «التجنيد الإجبارى» إذا كان الهروب منه لا يمنع من عضوية البرلمان؟! فقط اقرأ تعديل مجلس السبعة فى المئة لهذه المادة على الوجه التالى: يشترط فى المرشح لمجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية فى الجيش الوطنى.. أو فى ميليشيات الجماعات! فى كل الدنيا الهروب من الخدمة العسكرية يفقد صاحبه الشرف والاعتبار. الفاشيون الجدد عندنا يريدون هذا الهروب الخائن طريقا للحكم وللبرلمان. لقد خلعوا برقع الحياء الوطنى، لم يبق الكثير ليخلعوه قبل السقوط
