وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام، على اقتراح المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإرجاء اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضد الصحفي الوليد إسماعيل المحرر القضائي بجريدة «التحرير» بصورة مؤقتة، على خلفية مشاجرة دارت بينه وبين أحد ضباط الشرطة خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. وجاء القرار في استجابة سريعة من جانب النيابة العامة لحل مشكلة الوليد إسماعيل، وذلك لحين استكمال التحقيقات في دفاعه المقدم منه إلى النيابة العامة. ومثل الوليد إسماعيل اليوم الخميس أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضده، وقدم إلى النيابة مذكرة بدفاعه وطلب سماع أقواله في الواقعة محل القضية، وسماع الشهود من الحاضرين للجلسة لنفي الاتهامات عنه، مشيرا إلى أنه لم يتم التحقيق معه مطلقا في أي مرحلة من مراحل التحقيقات. وكان الوليد إسماعيل قد فوجىء قبل أيام بصدور حكم غيابي من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، بعدما أدعى ضابط الشرطة أن الصحفي المذكور قد تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض داخل قاعة المحكمة. بينما قال إسماعيل إن الضابط هو من بادر بالتعدي عليه وعلى عدد من الصحفيين الحاضرين للجلسة، وأن كاميرات التلفزيون نقلت وقائع التعدي التي جرت بحقه وفي حضور الإعلامي وائل الإبراشي وخالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأن الشرطة رفضت تحرير محضرا بذلك الاعتداء.
