هل تذكرون الفصل الأخير من المسرحية الهزلية «خد الدستور واجرى».. حين خرجت علينا «فرقة أنغام الدستور» المكونة من قادة عملية الخطف لتهتف أمام الكاميرات: يا ناس يا عسل.. الدستور وصل!! ولتؤكد أن المعجزة قد تمت، والدستور وصل بسلامة قبل موعده، بفضل انسياب حركة المرور بنسبة 60٪، كما كان الأخ الرئيس قد أكد!! وأننا أمام أفضل دستور فى العالم، وأن كل ما علينا فعله هو أن نطلق البخور وندعو أن لا تصيبنا عين الحسود، التى نعرف جميعا أن فيها عودا وكمنجة.. بس بلاش الكمنجة لأن الموسيقى حرام!! ما إن قرأ الناس مشروع الدستور المخطوف، ورأوا ما فيه من ركاكة وجهل وجرائم فى حق الوطن والمواطن، حتى بدأت «فرقة أنغام الدستور» فى التراجع، وهى تقول إن هذا ليس هو الدستور، بل هو مجرد «مسودة» سوف يتم تعديلها. وبعدها أصبح علينا أن نستقبل فى كل يوم «مسودة» جديدة مختلفة، وليدخل المجتمع فى عملية «حاورينى يا طيطة» التى انتهت بدستور يدعى الناس للاستفتاء عليه، فى الوقت نفسه الذى تجرى فيه الاجتماعات فى رئاسة الجمهورية لإدخال التعديلات المطلوبة على هذا الدستور (!!) فى سابقة لم تحدث فى الدنيا كلها.. ثم لنكتشف فى النهاية أن الأمر كله كان هزلا، وأن الكل كان يلهو بين «مسودة» وأخرى، بينما الأخ البرهامى يدير العملية ويعقد الصفقات ويمرر ما يريده بالاتفاق مع الإخوان بالطبع!! ويبدو أن أسلوب «المسودة» أصبح هو المفضل عند أهل الحكم الآن، وهم يطبقون تعليمات «علم اللّوَع» فى إدارة شؤون البلاد. انظر حولك تجد نفسك محاطا ب«المسودات» التى سودت عيشة المصريين جميعا، والتى تشترك كلها فى هدف واحد، هو «لخبطة» المصريين كلهم حتى يتم تمرير القوانين التى تقيم دولة الاستبداد الجديدة، وتستكمل مشروع «التمكين»!! أمامك الآن مشروع قانون الانتخابات، الذى هو عند اللزوم «مسودة» وعند الضرورة أمر واقع يخدم مصالح من وضعوه، ويفتح لهم أبواب حسم معركة مجلس النواب لصالحهم، خصوصا بعد أن أدركوا مشاعر الشعب الحقيقية فى معركة الاستفتاء، وعرفوا أن المعارضة هى التى فازت، حتى لو قالت أرقامهم غير ذلك، ولو مرروا دستورهم الباطل اعتمادا على ما زيفوه من نتائج لن تمنع أبدا إيمان الشعب بأن الدستور ساقط لا محالة، لأن مصر أكبر بكثير من صفقات البرهامى، ومن مؤامرات العصابات التى اختطفت الدستور وهى تعرف أنها خارج القانون، وأنه لا يمتلك أى شرعية!! وأمامك الآن «مسودة» مشروع قانون منع التظاهر الذى ظهر فجأة كمولود لقيط رموه على عتبة مجلس الشورى بعد صلاة الفجر فى يوم أبلج!! هذا القانون الذى يقيم الدولة البوليسية على أسس قانونية راسخة، والذى لا يمنع فقط التظاهر بل يجعلك فى خطر إذا «اجتمعت» مع زوجتك وعائلتك، حيث يصبح من حق الشرطة -بمقتضى القانون الجديد- حضور الاجتماع، ومن حقها أيضا فض الاجتماع بحجة تكدير السلم العام، وأنا أعرف أنك -يا عزيزى القارئ- تكدر السلم العام كثيرا، حين تكون مع «الجماعة»!! المهم أن الكل الآن يتبرأ من مشروع قانون التظاهر. الحكومة تقول إنها لا تعلم. والإخوان يتهمون -كالعادة- الحكومة. والرئاسة تقول: ما هذا القانون «اللجلج» فى هذا العهد «الأبلج»؟ ثم فى النهاية يأتى الحل السحرى المستخرج من تجربة تمرير الدستور، ومن صفحات كتاب «علم اللّوَع» وهو: إنها مجرد «مسودة» فلا تخافوا من المسودات!! أما قانون «الصكوك الإسلامية» فقد سكتوا عليه جميعا، حتى جاءت الفضيحة من مجمع البحوث الإسلامية، الذى لم يقل فقط إنه ضد الدين، بل إنه جريمة ضد الوطن، حيث يؤدى إلى إقامة مزاد لبيع مصر كلها بما فيها قناة السويس، وربما السد العالى، تحت غطاء إسلامى يعرف العلماء أنه زائف، ويعرفون أن الصكوك هى الصكوك، وأن حكاية وصفها بأنها إسلامية ليس إلا عملية نصب واحتيال!! وكالعادة قيل إنها «مسودة».. وكالعادة يريدون اتخاذها بداية لتمرير مشروع بيع مصر، بعد إجراء بعض التعديلات (!!) ثم تتحول «المسودة» إلى أمر واقع، وكارثة جديدة! هل يمكن أن تدار مصر بهذه الطريقة؟! أخشى أن البعض يعتقد بإمكانية ذلك.. بدليل أننا أمام «مسودة» حكومة كانت تمارس عملها بفشل عظيم، ستخلفها «مسودة» أخرى لحكومة سوف تواصل الفشل، بينما الحكومة الحقيقية يجرى تشكيلها فى مكان آخر، وتمارس عملها فى ظلام تعودت عليه، وفى سرية تحافظ عليها كل التنظيمات التى تدين بالفاشية. لدينا «مسودة» حكومة، ولدينا أيضا «مسودة» برلمان أقيم من مجلس شورى لا يمثل إلا 7٪ من الناخبين، ولا يملك أى شرعية لإصدار قوانين أو حتى لانتحال الصفة البرلمانية، وهو منتخب بقانون باطل بالثلاثة!! «مسودة» حكومة و«مسودة» برلمان، و«مسودات» لقوانين لا تستهدف إلا تمكين الفاشية من حكم مصر.. والنتيجة الطبيعية لكل هذا العبث هى «مسودة» دولة، يحكمها «مسودة» رئيس، و«مسودة» حكومة، و«مسودة» برلمان.. بينما الوطن ينتظر لحظة الحقيقة لا المسودات، والحقيقة تقول «ع الأصل دوّر».. والأصل دائما عند شعب اختار الحرية ولن يقبل أبدا بالاستبداد، واختار العدل ولن يقبل أبدا بمن يسرقون لقمة العيش من فمه، ولو تستروا بالدين الحنيف أو اعتذروا بأنها تعليمات صندوق النقد!!
