أقرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتفاقية الأمنية الخليجية، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة. ودعت من جهة أخرى إلى انتقال سياسي سريع في سوريا، كما طالبت إيران بالكف عما وصفته بالتدخل في شؤون دول الخليج العربية. فقد شدد البيان الختامي لأعمال الدورة ال33 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس في المنامة على أهمية تكثيف التعاون بين دول الخليج، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. وصدق المجلس الأعلى على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين في نوفمبر الماضي، حسب البيان الذي تلاه أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني. وفي الشأن السوري، عبر «المجلس الأعلى عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة وتدمير المدن والبنى التحتية"، وطالب "المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية». وأكد المجلس الأعلى على أهمية «تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.. باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري»، معربا عن أمله في «أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء». وأكد المجلس الأعلى على دعمه لمهمة المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، على «أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين». من جهة أخرى، أعرب المجلس الأعلى عن «رفضه واستنكاره لاستمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون»، وطالب طهران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جدد التأكيد على «مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي أكدت عليها كافة البيانات السابقة». وشدد على اعتبار «أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث».
