بدأت قيادات وزارة التربية والتعليم المنتمى أغلبها الى جماعة الاخوان المسلمين فى تنفيذ مخطط الجماعة داخل ديوان عام الوزارة والذى بدأ بتعيين 8 من منتمى الجماعة فى مناصب قيادية داخل الوزارة، والاستيلاء على القطاعات الهامة التابعة للوزارة، لتضمن تحكمها فى كل كبيرة وصغيرة فى وزارة التعليم، لتنتهى خطة الجماعة فى اعادة هيكلة ديوان عام الوزارة ليشمل ايضا تقليص العاملين داخل الديوان الذين يبلغ عددهم 8500 موظف وعامل. وزارة التعليم والتى تعد أهم الوزارات التى خططت جماعة الاخوان المسلمين الاستيلاء عليها قبل صعودها للحكم ضمن عدد من الوزارات التى تحتك مباشرة بالمواطن، وخاصة وزارة التعليم والتى تعد لهم نموذجا هاما معبرا عن مؤسس جماعة الاخوان المسلمين الشيخ «حسن البنا»، انتهتى قياداتها فى اعداد مشروع اعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والتى بدورها ارسلته الى جهاز التنظيم والادارة للموافقة عليه، حيث كششف محمد السروجى «المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم» ل«التحرير» ان مشروع إعادة الهيكلة تضمن تقليص عدد القطاعات والادارات المركزية والادارات العامة داخل ديوان عام الوزارة، لتشابه بعض الادارات والقطاعات فى اعمالها، فضلا عن وجود إدارات ليس لها عمل وتتقاضى مرتبات نظير انشاءها، وبالتالي فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التي كانت تصرف عليها وهى متفرقة، حيث يوجد 7 قطاعات و19 ادارة مركزية و70 ادارة عامة، مؤكدا ان اعادة الهيكلة تتضمن تقليص تلك الاعداد لتصبح 3 قطاعات فقط ليتم الاقاء على القطاعات الحيوية داخل الوزارة والتى تتمثل فى «قطاعى التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والانشطة التربوية»، فضلا عن تقليص عدد الادارة المركزية لتكن 7 ادارات فقط، و22 ادارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة في إدارة واحدة فقط. «المتحدث باسم الوزارة»، قال انه سيتم الابقاء على الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والشئون الادارية والمالية ضمن الادارات المركزية السبع، مؤكدا انه سيتم الغاء الادارة المركزية للامن بالوزارة وتحويلها الى ادارة عامة، موضحا ان ادارة الامن اشبه مايكون فى عملها بالعمل الادارى وليس عمل أمنى، وبالتالى لايصح ان يتم الابقاء عليها كإدارة مركزية داخل الديوان، لافتا الى ان سقف من يتولى تلك الادارة مدير عام وليس وكيل وزارة يتم اختيار من يشغل هذا المنصب من خلال المسابقة وفقا لمعايير واضحة. «السروجى» اشار الى ان المشروع الذى من المقرر ان يتم الموافقة عليه من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وموافقة الوزير عليه فى غضون عشرة ايام للبدء فى تنفيذه فورا، تضمن ايضا اعادة الهيكل الوظيفى وتقليص عدد العمالة الموجودة داخل ديوان عام الوزارة والتى تقدر ب 8500 موظف، واصفا اياها ب «البطالة المقنعة»، مؤكدا أن الوزارة تستهدف طبقا للمشروع فى غضون 4 سنوات ان يتم تقليص العمالة داخل ديوان الوزارة بنسبة 40% لتصل إلى 1200 موظف بدلا من 8500، وذلك بهدف توفير ميزانية الديوان التي تذهب 85% منها لرواتب العاملين بها، موضحا تقليص اعداد العاملين سيتم عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية بانواعها لمن يرغب لكن دون مرتب، لافتا الى ان الهدف من ذلك ترشيد النفقات، قائلا «وعادة التقليص الادارى يتبعه تقليص مالى»، حيث ان تقليص أعداد العمالة سيؤدى بنا لتوفير الوزارة مايقرب من 1.2 مليار جنيه عن قيمة الموازنة المخصصة لديوان عام الوزارة والتى تقدر ب3.5 مليار جنيه سنويا.
