قررت الدائرة 20 بمحكمة جنوبالقاهرة والمنعقدة باب الخلق تأجيل دعوى إستئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو والخاص لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل واخرين لجلسة29 يناير لأعلان باقى المتهمين وعددهم 53 متهما. وقد تقدم المستشار نجيب جبرائيل بعدد من الدفوع للمحكمة ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانونى كما أكد نجيب انهم ضحايا والنائب العام يريد ان يحيلهم إلى متهمين وأنه ليس من المعقول أن يقوم أقباط بالتحريض على قتل اقباط مثلهم. كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء واجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة كلها تخص الجيش. وكانت الدائرة «20» بمحكمة جنوبالقاهرة قد حددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام بشأن الغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل واخرين والذى كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما اخطرها التحريض على قتل الاقباط المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون وحمل أسلحة نارية واتلاف مركبات وأليات مملوكة للجيش واتهامات اخرى كثيرة وكان المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضية والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر أصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتم حفظ تلك القضية إلا أن النائب العام لم يرتضى بذلك فأمر بالطعن فى هذا القرار، مطالبا محاكمة هؤلاء.
