تمرير الدستور رغم وجود الانتهاكات وأعمال تزوير وتزييف إرادة الناخبين يؤكد وجود خطة ممنهجة من الإدارة السياسية بالدولة لتمرير مشروع الدستور الذى يهدف إلى تمكين جماعة الإخوان المسلمين، والمطلوب الآن من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء النظر فى كل هذه الطعون التى تشوب العملية الانتخابية برمتها، هكذا أكد الخبراء السياسيون والقانونيون حول استمرار رصد عديد من الانتهاكات والمخالفات خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء التى جرت أمس السبت، وأكدوا أن غياب الإشراف القضائى الكامل أدى إلى زيادة تلك المخالفات مقارنة بالمرحلة الأولى، خصوصا أن نتائج المرحلة الأولى أدت إلى تحفز الإخوان لتغيير النتائج بأى طريقة. الخبير السياسى الدكتور عمار على حسن قال إن استمرار المخالفات والانتهاكات خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، يؤكد أن هناك إصرارا من السلطة السياسية على تمرير هذا الدستور بأى طريقة، لافتا أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر مشروع الدستور شريعة قانونية لتمكين الجماعة، بالإضافة إلى وجود مشاريع قوانين معدة سلفا سوف يتم تمريرها من خلال مجلس الشورى مطابقة لهذا الدستور، مضيفا أن نسبة التزييف ومحافظات الريف خلال المرحلة الثانية تسهل عملية التلاعب والتزوير وتغيير الإرادة من جماعة الإخوان بعد تقارب نتائج المرحلة الأولى رغم وجود تزوير أيضا، لافتا أن المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر ومطروح يسيطر عليها أغلبية سلفية سوف تسهل هى الأخرى عملية التزوير والتصويت الجماعى خلال المرحلة الثانية. حسن أضاف أن رصد انتهاكات ومخالفات المرحلة الثانية جاء أكثر من المرحلة الأولى خصوصا بعد غياب الإشراف القضائى الكامل، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء منوط بها النظر فى كل تلك المخالفات والانتهاكات والنظر فى الطعون واستبعاد الصناديق التى يثبت التلاعب بها قبل إعلان النتائج النهائية، وتلك المخالفات قادرة على التشكيك فى العملية الانتخابية التى من أهمها التصويت الجماعى وتسويد البطاقات ومنع الأقباط من التصويت وغيرها، لافتا أن اللجنة العليا إذا لم تنظر فى كل تلك المخالفات وعمليات التزوير سوف يؤدى الأمر إلى عدم الاعتراف بشرعية الدستور فى الشارع المصرى. أستاذ القانون الجنائى الدكتور حسام عيسى قال إن غياب الإشراف القضائى الكامل خلال المرحلة الثانية يؤكد تزوير وتزييف إرادة الناخبين، واصفا ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين لتمرير مشروع الدستور «بالأمر الذى لا يعقله عاقل على وجه الأرض»، مؤكدا أنه طبقا للغة الأرقام الحقيقية ومقارنة بالأرقام الذى حصل عليها الرئيس مرسى عضو جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية، كل هذا يؤكد أن الشعب المصرى رفض هذا الدستور وأن نسبة التصويت ب«لا» تتخطى ال60 % رغم التزوير. الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أكد أن مرور انتهاكات المرحلة الثانية التى زادت عن المرحلة الأولى يؤكد أن هناك خطة ممنهجة لتزوير إرادة الناخبين، وأنه عدم اعتراف اللجنة بهذه المخالفات الصريحة والواضحة، التى تقدم بها الأمين العام للجنة حسب قوله، يؤكد أن اللجنة مشتركة فى عملية تزييف إرادة الشعب المصرى لتمرير مشروع دستور الإخوان المسلمين، ومطلوب من اللجنة إعلان بطلان عملية الاستفتاء لما شابها من تزوير.
