وكلاء الصحة «الإخوان» بمساندة نقابة الأطباء تنكل بالأطباء المضربون إحتجاجا على تجاهل مرسى لمطالبهم فى مفاجأة من شأنها تجريم الاحتجاجات خصوصا الإضرابات، انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل إلى مجاوزة قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية، وشددت على عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل فى مساءلتهم تأديبيا فى المستقبل فى حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق فى الإضراب طبقا لما كشفت عنه هذه الفتوى. ومن جهته، قال رئيس المكتب الفنى للجمعية المستشار شريف الشاذلى إن الجمعية العمومية اعترفت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت عليها جمهورية مصر العربية، وتم التصديق عام 1981. إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة. الشاذلى شدد على وجود حالة من الفراغ التشريعى بشأن تنظيم ممارسة الحق فى الإضراب للموظفين العموميين، وأضاف أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تطالب المشرع بالتدخل لتنظيم ممارسة هذا الحق بالنسبة إليهم طبقا لأحكام الاتفاقية المنوه عنها، لا سيما فى المرافق العامة التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين، وأنه يجب على السلطة المختصة فى المرافق العامة، وبصفة خاصة تلك التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين، وضع القواعد اللازمة لممارسة الحق فى الإضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء نزولا على ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. ومن جانبه، رأى الدكتور عمر الشورى عضو اللجنة العليا للإضراب أن الأطباء لم ينتظروا قرارا بفتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بحق الإضراب، حيث إنه حق مكفول وفقا للاتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية متسائلا: «من الذى طلب الفتوى فى مشروعية الإضراب من مجلس الدولة»، مؤكدا أنه اتجاه لإرهاب العاملين بالدولة لمنعهم من الإضراب أو التظاهر أسوة بسياسة الطوارئ للنظام البائد. عضو اللجنة العليا للإضراب أكد أن إضراب الأطباء «جزئى»، ويحترم جميع اللوائح والقوانين، ولا يؤثر على المرضى، موضحا أن الإضراب هدفه تقديم الخدمة الصحية مجانا فى أقسام الطوارئ والاستقبال، وعدم فرض رسوم على المرضى. الشورى أضاف أنه فى عام 86 قد أضرب عمال السكة والحديد عن العمل، وتمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ، لكن المحكمة أصدرت حكمًا ببراءتهم جميعا بموجب اتفاقية الحقوق المدنية والاقتصادية التى كفلت حق الإضراب، مشيرا إلى أن الاتفاقية أعطت الحق للأطباء فى الإضراب «الجزئى»، وليس «الكلى» الذى هو حق مشروع وفق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ولأنه الطريق الوحيد للحصول على الحقوق المهدرة، خصوصا أن إضراب الأطباء لا يسعى لتحقيق مطالب خاصة بهم، لكنهم يتطلعون لتطوير مجمل الخدمات الصحية بما يعود بالنفع على كل المصريين ويقلل من حدة الأمراض.
