قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطاريء الذي عقده في مقر حزب الوفد اليوم الانضمام إلى البلاغات التي قدمتها صحيفة «الوفد» للنيابة العامة، بشأن الاعتداء الذي تعرضت له الصحيفة ودعا المجلس جموع الصحفيين للمشاركة في المسيرة التي ينظمها الزملاء العاملين في صحيفة الوفد غدا، في الثالثة عصرا، من مقر الجريدة إلى دار نقابة الصحفيين. فضلا عن تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية والمسؤولين عن الأجهزة الأمنية التابعة له، باعتباره مسؤولا عن عدم تنفيذ القانون والتقاعس عن أداء واجبه في حماية جميع المواطنين والدعوة لاجتماع مشترك، يوم الخميس المقبل ، مع رؤساء تحرير الصحف ومسئولي القنوات الفضائية وكل المعنيين بقضايا الحريات، للنظر في «وسائل مقاومة الهجمة العدائية غير المسبوقة التي تستهدف حق المصريين في صحافة وإعلام حر». و الدعوة الي وقفة صامتة بالأقلام والعدسات، في الواحدة ظهر يوم الأحد « 23ديسمبر» أمام دار النقابة، يشارك فيها صحفيو وإعلاميو ومثقفو مصر تحت شعار «الصحافة والإعلام الحر نور لن ينطفئ». و كان المجلس قد عقد اجتماعا طارئا في مقر جريدة «الوفد»، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، للتصامن مع الجريدة وصحفييها، عقب الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له الجريدة. و عقب الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين اصدر المجلس بيانا حول واقعة الاعتداء علي جريدة الوفد قال فيه ان مجلس نقابة الصحفيين « إذ يرصد بغضب شديد مظاهر العدوان الفاشي المستمر والمتكرر على الصحف ووسائل الإعلام وحريات النشر والتعبير، فضلا عن تهديد السلامة الشخصية وحياة الصحفيين والإعلاميين، فإن المجلس يدعو جموع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني وجميع المعنيين بالحريات إلى الاصطفاف والاحتشاد للتصدى لمن يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش والرصاص الحي في مواجهة القلم والعدسة، في مسعى خائب لطمس جرائم الميليشيات المسلحة التي تعيث في البلاد عنفا وفسادا وترويعا وقتلا، وكذا حجب مظاهر الاتجاه بدفة الحكم إلى استبداد فاضح يسرق دماء الشهداء ويفرغ أهداف ثورة يناير من مضمونها». وو اضاف البيان «يلفت المجلس أن المعلومات التي كانت متاحة حول استهداف مقر الوفد، وعدم التصرف حيالها في تقصير أمني فاضح، يفتح الباب لتساؤلات حول دور الأمن في حماية المعتدين على مقر الجريدة، في واقعة تعتبر يوما أسودا في تاريخ الصحافة المصرية». ويشير المجلس إلى أن الاعتداءات التي تبدو منهجية ومدبرة، وتمت في أسبوع واحد فقط على مقر الجريدة ومحاولة حرقه، وقبله اغتيال الزميل الشهيد الحسيني أبوضيف، والضرب المبرح الذي تعرض له الزميل حسين العمدة من جريدة الوطن، ثم حصار مدينة الانتاج الإعلامي والتهديد العلني بالقتل لعديد من الصحفيين والإعلاميين واستعداء الرأي العام على الصحافة ووسائل الإعلام، كل هذا يبدو مخططا بشكل منهجي ويتم أحيانا تحت رقابة وسمع وبصر أجهزة في الدولة يصل إلى درجة التواطؤ، وذلك ضمن سياق معاد للحريات يحتضنه النظام الحالي بالسكوت على التحريض ضد الإعلام ورعايته. وحمل مجلس النقابة رئيس الجمهورية، ومن ورائه وزارة الداخلية وجميع سلطات الدولة التنفيذية، مسئولية هذه الاعتداءات ومايترتب عليها، ويدعو المجلس لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الفورية والحاسمة لحماية مقرات الصحف ووسائل الإعلام وحياة العاملين بها.
