خصصت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية افتتاحيتها للأحداث الجارية الآن في مصر وقالت فيها إن «العملية التي تدار من قبل الرئيس محمد مرسي تم إتلافها من خلال ألاعيب السلطة، والانقسام والاحتجاجات العنيفة، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن أن يؤدي الاستفتاء إلى التوافق في الآراء اللازم لإرساء أساس دائم من أجل التغيير الديمقراطي». وترى الصحيفة أنه كان يجب على الرئيس مرسي تأجيل الاستفتاء، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وتكليف أعضائها بكتابة وثيقة معدلة من شأنها أن تستجيب لمخاوف الليبراليين، والعلمانيين المعارضين للمشروع الحالي. وأشارت إلى أن المعارضين للدستور يرون أنه يسمح بقدر كبير لسيطرة الإسلاميين، ويجور على حقوق الأقليات مثل المسيحيين كما أنه ضعيف في مجال حقوق المرأة. هناك أيضا مخاوف من أن الدستور يمنح الجيش في مصر الكثير من السلطة والامتيازات أكثر منه التي كانت لديهم في عهد مبارك، على الرغم من أنه سيفي ببعض مطالب الثورة من خلال إنهاء قوة الرئاسة وتعزيز البرلمان. وتابعت «بدلا من ذلك، مرسي أسرع بعناد لتحديد الاستفتاء. الإخوان المسلمين الذين يتمتعون بالتنظيم الجيد من المرجح أنهم قادرين على حشد ما يكفي من الأصوات لتمرير الدستور، مع إقامة الاستفتاء على مرحلتين. لكن المعارضة تحث المصريين على التصويت لا، والعديد من القضاة، رفضوا أداء أدوارهم في الإشراف على عملية التصويت احتجاجا على مرسي». واعتبرت أن التصويت بشكل كبير ب «لا» قد يضعف الرئيس مرسي وينتقص من شرعية الدستور. ومن شأنه أيضا أن يرسل رسالة أن المصريين يعيرون انتباههم لما يفعله قادتهم. وذكرت الصحيفة أنه «لاسترضاء المعارضة بعد الاحتجاجات الدموية في الأسبوع الماضي، قدم مرسي التفاوض على تعديلات على الدستور على أن يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان الذي ينتخب في أوائل العام المقبل». وعلقت بالقول إن «هذه الفكرة المعيبة للغاية تم رفضها من قبل المعارضة. فأي تغييرات على الدستور يجب أن تكون جزءا من المشروع المقدم لتصويت الجمهور، ولا تعتمد البرلمان المنتخب مستقبلا». وتابعت «قد عززت الاضطراب في الشهر الماضي مخاوف من أن مرسي يميل أن يكون مستبدا مثل مبارك»، مضيفة «أجبرت أفعال مرسي الدكتاتورية الجماعات العلمانية والليبرالية، والتي هي منقسمة إلى حد كبير وغير فعالة، لتوحد في جبهة الإنقاذ الوطني. الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان يمكنهم البقاء متحدون ووضع استراتيجية من شأنها أن تجعل منها قوة سياسية ذات مصداقية، قادرة على توجيه مصر على مسار الديمقراطية».
