قال المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية ان المادة 178 من قانون السلطة القضائية غير دستورية وطالب حمزة بنقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلي بدلا من تبعيته لوزير العدل كما طالب المستشار احمد مكي وزير العدل بالرحيل من منصبه. واضاف حمزة «تلقيت تهديداً من وزير العدل بالتنكيل بي بعد الحكم الذي أصدرته بعدم الإعتداد بتعيين النائب العام». و«نطالب النائب العام الحالي وعبد المجيد محمود «النائب الشرعي» بالإعتذار عن المنصب وترشيح أخر من مجلس القضاء الأعلى».