الغضب العارم سيطر على أجواء نيابات شرق الجزئية، ردا على القرار الذى أصدره النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وعاقب فيه المستشار مصطفى خاطر، محامى عام أول نيابات شرق القاهرة الكلية، بتخفيض درجته إلى محام عام أول لنيابات استئناف بنى سويف، ونقله إلى جهة عمله الجديدة، وذلك وفقا للفاكس الذى وصل صباح أمس إلى رؤساء نيابات شرق القاهرة من النيابة الكلية لإبلاغهم القرار. مصادر بالنيابة كشفت ل «التحرير» عن إستياء سيطر على أعضاء نيابات مدينة نصر أول وثان، ومصر الجديدة، والنزهة، الذين أعتبروا أن قرار نقل خاطر جاء تعسفيا ومجاملة للرئيس محمد مرسى، و حفظا لماء وجهه، بعد الحرج الذى أصابه جراء قيام المستشار مصطفى خاطر بالإفراج عن المتهمين فى الأحداث التى وقعت فى محيط الإتحادية، و أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة نحو 400 آخرين، والتى كان مرسى قد أكد فى خطاب له ألقاه يوم الخميس الماضى زعم فيه أن معارضيه المقبوض عليهم اعترفوا أمام النيابة بتلقيهم أموال من بعض الشخصيات السياسية من أجل إسقاط هيبة الدولة ومحاولة اقتحام قصر الإتحادية، كما أكد مرسى فى خطابه المذكور أن النيابة بصدد أن تأمر بحبس المتهمين بعد أن عثرت على أدلة تفيد تورطهم، وكانت تلك المزاعم من قبل الرئيس مرسى قبل انتهاء التحقيقات مع المتهمين أو صدور أي قرارات إدانة بشأنهم، إلا أن قرار المستشار خاطر جاء مخيبا لتصريحات مرسى، إلى الدرجة التى حدت بمصادر قضائية أن تؤكد أن مؤسسة الرئاسة شعرت بالخزى والأسف جراء صدور قرار إخلاء سبيل المتهمين جميعا، بعدما استبعدت تحريات المباحث إرتكابهم لأعمال فوضاوية كما زعم الرئيس، ما دعى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، المعين من قبل رئيس الجمهورية، إلى فتح تحقيق مع المستشار مصطفى خاطر لمعرفة ملابسات إصداره قرار إخلاء سبيل المتهمين، و إحالته للتحقيق فى إدارة التفتيش القضائى، قبل أن يصدر قرار الأمس بنقل خاطر إلى محامى عام ببنى سويف. كانت المصادر أيضا قد كشفت ل«التحرير» عن تخوفها أن يتم نقل رئيس نيابة مصر الجديدة أيضا، حيث كان يرأس فريق التحقيق فى الواقعة التى أنتهت بإخلاء سبيل جميع المتهمين.
