قبل ساعات من دخول الرئيس محمد مرسي وحاشية القصر اجتماعهم الذى امتد تسع ساعات مع ممثلى قوى سياسيه اغلبهم من الرفاق المتأسلمين دخلت المؤسسه العسكريه على خط الازمه ببيان غريب الى حد الغموض ويفتح الباب لتأويلات ربما تهدد السلامه والامن الاجتماعى اكثر مما حاول ان يبدو مطمئنا، خاصة مع تسريبات لم تنفها بعض المصادر ان البيان صدر بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسه لوضع معارضى الرئيس الى الحائط فى الازمه المشتعله بسبب الدستور والاعتداء على الحريات. البيان الذى صدر على صفحة المتحدث العسكرى العقيد احمد على حمل الكثير من الرسائل ذات الدلاله فى وقت ابتعد الجيش عن السياسه بعد تسليمه السلطه للاخوان فى 30 يونيو وعقب انتخابات اعدها المجلس العسكرى بقوانين مواتيه لهم واشرف عليها وضمن نزاهتها التى طعن عليها اكثر من مرشح رئاسي اخرهم الفريق احمد شفيق. وعقب الاطاحه بالمشير حسين طنطاوى ورفاقه من المشهد على ايدى الاخوان وذراعهم الرئاسي الرئيس محمد مرسي عمدت القياده العسكريه الجديده لابعاد الجيش عن المشهد السياسي لوقف نزيف الخسائر فى الرصيد الشعبى واستعادة الحالة القتاليه لاولويات القوات وهو ما رحبت به القوى السياسيه على اختلاف مشاربها وادار الجيش ظهره للصراع السياسي الذى بدأ فى التصاعد مع تراجع الرئيس المنتخب عن وعوده الانتخابيه وتكريس هيمنة فصيل واحد وهو جماعته ومن والاها وتمسك فى ذلك بطريقين الاول المبالغه فى ابراز الاهتمام بالتدريبات العسكريه والثانى بالنفى المستمر لاى انحياز لاحد اطراف الصراع السياسي وتأكيد الولاء للشعب. وكان اخر هذه التصريحات التى اطلقها الفريق اول عبد الفتاح السيسي قبل اسبوع عندما قال ان الجيش ولاؤه الوحيد للشعب ليرد على تسريبات اطلقها قيادات الاخوان بان الجيش يؤيد الرئيس وان الجيش تم تحييده واخراجه من المعادله لصالح الاخوان. البيان الذى صدر صباح السبت استهل حديثه بان القوات المسلحه تتابع بمزيد من الاسى والقالق تطورات الموقف الحالى «وهو موقف صراع سياسي ولم يكن المفترض ان يتدخل الجيش بالتعليق عليه على فرض ابتعاده عن السياسه» لكنه اعتبر ان الاحداث المؤسف التى وقعت وكان من نتيجتها ضحايا ومصابين ينذر بمخاطر شديدة نتيجة إستمرار الإنقسامات، التى تهدد أركان الدولة المصرية ، وتعصف بأمنها القومى، ثم انطلق على هذا الاساس لارسال رسائل من منطلق المسؤوليه الوطنية فى المحافظة على الأمن القومى المصرى : الرساله الاولى عدم الانحراف عن التعبير عن الاراء سلميا بعيداً عن كل مظاهر العنف التى تشهدها البلاد حالياً والتى اعتبرها البعض تحذير للاخوان بعد الهجوم البربرى الذى نفذوه على المعتصمين السلميين عند الاتحاديه وتعذيب المعارضين على اسوار القصر بينما اعتبره البعض تهديد للمعارضه بعدم الرد والانتقام بعنف على وحشية الاخوان وبطريقتهم. وضمن ست رسائل تبرز الرسالهة الثانيه التى تقول ان منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثيه، وهو أمر لن نسمح به. وكما اوضح المتحدث العسكرى فان الجيش اراد ان ينبه اطراف الصراع عدم التمادى فى التعنت ضد بعضهم على حساب امن الوطن وقال ل«التحرير» ان رسائل الجيش لا تعد تدخلا فى المشهد السياسي وانما استجابه للقلق المتصاعد من انزلاق الصراع الى جر الوطن الى دائرة الخطر وقال العقيد احمد على ل«التحرير»: الجيش منوط به حماية الوطن ومصالحه العليا ويدرك تماما ابعاد المخططات الدوليه والاقليميه لاستنفاذ القوى الرئيسيه فى المنطقه واولها مصر فى صراعات داخليه وهذا ما تحذر منه ونفتح اعيننا عليه. واضاف على :«الجيش ابتعد عن السياسه ولم ولن يستجب لاى محاولات لجره للصراع السياسي لا بتصريحات من قوى عن تأييدها ولا اتهامات من قوى بالعمل ضدها لكن اذا وصل الصراع السياسي لتهديد دائرة عملنا من واجبنا ان نحذر الاطراف السياسيه التى لا ترى بالضرورة الخطر الذى نراه وننبه كما ان القوات المسلحه التى حملت امانة الحفاظ على الوطن والشعب لن تقف مكتوفه والخطر يقترب ويهدد بالتهام الوطن هذا ما ارادت القوات المسلحه ان تقوله وهو بالتأكيد يحمل ايضا ردا ايجابيا على التساؤل الشعبى عن موقف الحيش من تهديد الصدامات الحاليه لامن المواطن العادى. الرساله الثالثه: كانت دعم القوات المسلحه لاستمرار توحد صف الشعب ككتله واحده وهو ما يشير الى انفصال الجيش مؤكطا عن الوقوف الى جانب قوة امام اخرى وكما اوضح المتحدث فان الحيش وقف مع الشعب فى ثورة 25يناير لانه كان كتله واحده لكنه لن يقف مع كتله ضد اخرى وهو ما يثير علامات استفهام من صدور البيان بعد سقوط قتلى فى صفوف المعارضه وليس قبلها وما نظرت اليه المعارضه على انه تحذير من الرد الانتقامى رغم ان ميليشيات الاخوان تحاصر المحكمه الدستوريه من عشرة ايام وجماعات سلفيه اخرى تحاصر الفضائيات المعارضه وتهدد باغتيالات لرموزها. وجاءت الرساله الخامسه بان عدم الوصول لتوافق وإستمرار الصراع لن يكون فى صالح أيا من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله تحذيرا شديد اللهجه مما يمكن ان تقود له الصراعات من خطر يماثل الخطر الاقليمي الذى تعانيه بعض الطول وفى الاغلب يشير الى سوريا لكنه هنا وجه رساله اعتبرها البعض تخص المعارضه عندما حذر من تجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التى توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها وهو ما يشير الى ضرورة قبول المعارضه بنتائج ما جاءت به الانتخابات من حكم تيار بعينه. الجيش اذن يريد أن ينأي بنفسه عن أي تدخلات سياسية، لكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام حالة الانقسام التي يعيشها الشارع المصري، خاصة بعد وصولها إلى حد الحرب والتقاتل كما انه يريد توصيل رسالة للقوى الوطنية بضرورة النزول إلى الحوار وعدم المقاطعة، وربما النزول للاستفتاء وعدم المقاطعه حتى لا يتكرر سيناريو مقاطعة انتخابات الرئاسه ثم يتبعه الندم على عدم المشاركه. لكن هل سينزل الجيش للشارع؟ سؤال المطالبين والرافضين والاجابه على لسان المتحدث والرساله السادسه التى اشارت لانضباط القوات ووعيهم لن يكون الا فى اطار الشرعيه الدستوريه اذا حدث ما يتطلب استدعاء القوات ويضيف: «ليس من استراتيجيتنا الخروج على الشرعيه لكننا نحمى الدوله والشعب ولن نتراجع عن اى خطوة تحقق مهمتنا الاساسيه وهى حماية البلاد من اى اخطار تهدد امنها القومى». انتهت رسائل الجيش وتوضيح متحدثها ويبقى كل يفهمها كما يريد.
