يتم تصدير وتسويق خدعة الانقضاض على الشرعية الى امريكا والغرب من قبل جماعة الاخوان المسلمين واتهامهم للمعارضة انهم ضد الشرعية ويريدوا الاستيلاء على السلطة بالعنف واقتحام القصر وكل هذا الهراء وانهم يريدوا تعطيل الاستفتاء وعدم الاحتكام للصندوق كما ظهر في الميديا العالمية مؤخرا. الحقيقة ان الاصرار على اجراء استفتاء في ظل الاوضاع الحالية سيدفع البلاد الى مزيد من العنف والعنف المضاد والذي قد يصل الى دمار وحرب أهلية . يوجد انقسام حاد بين القضاء و رفض اكثر مم 200 دبلوماسي الاشراف على الاستفتاء ! . لن يوافق ملايين من الشعب المصري الذين عبروا عن رفضهم في الايام الماضية اجراء الاستفتاء تحت سلطة الحكم الاخواني المتمثل في رئيس الجمهورية ! الثقة مفقودة، ولا يجدي أي حوار من الطرف الاخواني عن نزاهة عملية الاستفتاء في الوضع الحالي ويجب تجاوز هذه النقطة في التفاوض حتى لا يضيع الوقت، ولنقل ان الثقة المتبادلة تقريبا شبه منعدمة ! بعد وعود كثيرة واتفاقات كثيرة لم ينفذ منها شيء . الاقتراح هو : 1- يعلن رئيس الجمهورية تأجيل الاستفتاء «باي صيغة دستورية أو قانونية» الى 15 يناير 2013. لاعطاء وقت كاف للتواصل وترتيب الاوضاع وتهدئة الغليان الحالي الذي اساسه التعجل في تمرير الدستور في اسرع وقت وباي ثمن. 2- الغاء الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر . 3- انتداب قضاء تحقيق في احداث الاتحادية ابتداء من التحريض العلني ومصدر الحشد ومعرفة ملابسات القضية والنتهمين الحقيقيين!. 4- الاتفاق على اجراءات ولوجستيات استثنائية لضمان بقدر كبير جدا حيادية و نزاهة عملية الاستفتاء برمتها . 5- استدعاء المنظمات الدولية ذات السمعة والمصداقية العالمية للاشراف والرقابة والمتابعة والادارة الكاملة لعملية الاقتراع والاستفتاء بدءا من قاعدة بيانات الرقم القومي وحتى اعلان النتيجة. 6- تعيين مندوبين ليس فقط من منظمات المجتمع الدولي والمحلي ولكن ممثل لكل من التيار الاسلامي والتيار المدني في كل لجنة فرعية واعلان النتائج في اللجان الفرعية من خلال نظام للمعلومات على درجة عالية من السرية و التامين . حيث تظهر النتائج في اللجان الفرعية مباشرة على شبكة الانترنت، والحلول التقنية ونظم تكنولوجيا المعلومات متوفرة ويمكن تطبيقها . 7- وضع آليات استثنائية لضمان عدم تسويد اي بطاقات من المنبع في مطابع الشرطة والمطابع الاميرية لمنع تكرار ما حدث في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وما اعلنه رسميا المستشار فاروق سلطان من تسويد اكثر من 2000 بطاقة في المطابع الاميرية لصالح مرشح بعينه ولم يتم التحقيق فيها الى الآن، النقاط من 4-7 التي تم ذكرها تكفي في رأيي لاقناع المواطنين بنزاهة العملية الانتخابية ومن الممكن اضافة أفكار أخرى لضمان النزاهة بنسبة عالية جدا . 8- يتم دعوة جموع الشعب المصري للاستفتاء يوم 15 يناير 2013 ويخضع الاستفتاء للقواعد الآتية : - لو تعدت نسبة الاستفتاء نعم أكثر من الثلثين، أكثر من 67% يتم اعتماد الدستور الحالي دستورا دائما للبلاد ويستكمل الرئيس مرسي بموجب المادة 226 مدة الاربع سنين، نسبة الثلثين منطقية لاننا نتحدث عن توافق شعبي مثلما كرر كثيرا الرئيس مرسي بنفسه. - لو نسبة الاستفتاء بنعم اقل من 67% وأكثر من 50%، معنى ذلك عدم وجود التوافق الشعبي المطلوب على مواد الدستور !، فيسقط مشروع الدستور الحالي مع استمرار الرئيس مرسي في شرعيته كرئيس للدولة حتى انتهاء مدته !، بمعنى اعتماد فقط المادة226 من مشروع الدستور الحالي، في هذه الحالة يجب اعادة تشكيل اللجنة التاسيسية من خلال انتخاب مباشر لمجلس أعلى للدستور مكون من 7 او 11 شخص يكون لهم سلطة اختيار المائة عضو. وهناك اقتراح آخر ان شكل مجلس أعلى للدستور من سبعة شخصيات ممن حازوا على اعلى نسب في انتخابات الجولة الاولي كلٌ بنسب شرعيته من الاصوات ، وممكن اشتراط ان يكون المرشح الرئاسة في الجولة الاولى مقيما في مصر وليست عليه أي احكام قضائية. في كل الاحوال اعادة تشكيل التأسيسية لها اكثر من طريقة ويمكن النقاش حولها قبل 15 يناير 2013. - لو كانت نسبة الاستفتاء اقل من 50% فهذا معناه رفض شعبي للسلطة الحاكمة والدستور وشرعية الرئيس المنتخب، وبالتالي يسقط الدستور الحالي كاملا وتسقط شرعية الرئيس الحالي رسميا «سقوط تلقائي للمادة 226»، ويتم اعتماد دستور 71 كدستور مؤقت لمدة 4 سنوات بعد اضافة التعديلات الملائمة من المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس بواسطة لجنة من المحكمة الدستورية العليا والمجلس الاعلى للقضاء، وفور الانتهاء من الدستور المؤقت يتم فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسية جديدة في فترة زمنية لا تتعدي 60 يوم من نتيحة استفتاء 15 يناير 2013 مع الالتزام بنفس ضوابط النزاهة في النقط من 4 الى 7، ثم بعد ذلك الانتخابات النيابية التي ستستمد مشروعيتها من رحم الدستور المؤقت . - في هذا الحل تكون الكلمة للشعب تماما من خلال عملية ديمقراطية نزيهة ويقول الشعب كلمته ! ويجب على الجميع احترام ارادة الشعب المصري بعد ضمان تام لنزاهة الاستفتاء! . - يجب ان نرتضي بالعملية الديمقراطية مع الاصرار الشديد والشديد جدا على ضمان نزاهتها، والجدير بالذكر ان دراسة دقيقة لنتائج انتخابات الجولة الأولى والثانية الرئاسية !، لا احد يستطيع ان يجزم هل الاغلبية للتيار الاخواني الاسلامي كما يحب ان يردد البعض ام التيار المدني المصري ومن الخطأ الشديد ان نقيس علي نتائج 19 مارس 2011 بعد الظروف والمستجدات الحالية !. - اذا تبنت المعارضة هذا الخطاب او ما شابه من المتوقع ان يرفضه الاخوان قطعا وهذا شيء طبيعي لرغبتهم في التحكن تماما في عملية الاستفتاء من خلال السلطة التنفيذية التابعة لهم والتزوير اذا لزم الامر، ولكن رفضهم سيكشفهم امام العالم انهم هم الرافضين لاستفتاء نزيه، ومن الممكن ان تصبح النقاط التي تم ذكرها بنود تفاوض متوقعة !، هذا اذا لم يقل الشعب المصري كلمته وقام بثورة عارمة على النظام الفاشي الاخواني والذي لن يسقط بنفس اسلوب سقوط اي نظام ديكتاتوري آخر ! وستكون هناك دماء ! . - عدم الوصول الى حل سياسي وديمقراطي بشرط ضمان تام لنزاهته قد يدفع البلاد الى المجهول !.
