بدأت أمس نيابة محكمة مصر الجديدة التحقيق مع 86 متهما فى الأحداث التى شهدها محيط قصر الإتحادية، و التى وقعت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس محمد مرسى، بسبب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، وما تلى ذلك من طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه يوم الخميس المقبل. حضر المتهمون التحقيقات فى سيارتى ترحيلات، وتم إدخالهم إلى حجز المحكمة من الباب الخلفى، بعد أن فرضت قوات الأمن كردونا أمنى للفصل بينهم لحظة نزولهم، وبين أقاربهم وذويهم الذين كانوا فى انتظارهم أمام المحكمة منذ الصباح. فى السياق ذاته، انتقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إلى مقر محكمة مصر الجديدة، لمقابلة رؤساء نيابات النزهة، ومصر الجديدة، وعين شمس، للتشارور معهم قبل مباشرة التحقيق فى القضية. كما انتقل المستشار خاطر فى الواحدة من ظهر أمس بصحبة إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة إلى مقر القصر الجمهورى لمعاينة موقع الاشتباكات، وتحريز الطلقات الخرطوشية و الحية الموجودة في مكان الحادث، وسؤال عدد من المصابين فى مستشفيات البكرى، وهليوبليس، والحسين الجامعى. وعلمت «التحرير» من مصدر قضائى أن المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام، شكل فريقا من وكلاء ومديرى النيابة العامة، ضم 30 عضو نيابة للتحقيق فى الأحداث، كما تم ندب عدد كبير من موظفى وسكرتارية نيابات القاهرة لإنجاز التحقيقات.