أعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير في القاهرة، عن أول خطواتها التصعيدية في مواجهة استمرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في الإصرار على الإعلان الدستوري، بالإضافة إلي دعوته للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر. ودعت تلك القوى إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء المقبل إلى قصر الاتحادية، وهو القصر الجمهوري الرئاسي الكائن بحي مصر الجديدة في القاهرة، وذلك للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور. ويفترض أن تعلن تلك القوى صباح الاثنين عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات ثلاثاء »الإنذار الأخير« إلى قصر الاتحادية. وتعتصم قوى القوى المدنية والثورية بالميدان منذ اليوم التالي لصدور الإعلان الدستوري، ما دفع أنصار مرسي إلى تغيير موقع مظاهرات تأييد الجمعة بالقاهرة بالقرب من جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، منعا لأي احتكاك محتمل بين الجانبين. وشهدت الاسكندرية، الجمعة، اشتباكات بين الفريقين اللذين اجتمعا عند مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، وتدخل الأمن للفصل بينهما. ونص بيان القوى المعتصمة في التحرير: «تعلن القوى الوطنية والسياسية والثورية، المعتصمة بميدان التحرير، عن تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي، كما تعلن عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبي يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية إن مشروع الدستور الذي يدعو مرسي للاستفتاء عليه هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسي مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها محمد مرسي وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين؛ أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهي صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح. إن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقا سيكون نزيها وحرا - ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم. ونعلن أننا نوجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسي الذي انتخب كرئيس شرعي ديمقراطي للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات «الإنذار الأخير» إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وندعو جماهير شعبنا المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي بميدان التحرير. النصر للثورة.. المجد للشهداء.. والسيادة للشعب». ووقع على البيان كلاً من« حزب الدستور، التيار الشعبي المصري ، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الأحرار ، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية ، الحزب الاشتراكي المصري، الاشتراكيون الثوريون، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية ، حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، حركة المصري الحر، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، ائتلاف ثورة اللوتس، واتحاد شباب ماسبيرو».
