فى تصعيد غير متوقع، نظم موظفوا المجلس القومى لحقوق الانسان وقفة احتجاجية أمس، إعتراضا على عمل المجلس فى الفترة الاخيرة، وتقاعسه فى التصدى للاعلان الدستورى الصادر والدستور. وأكد الموظفون رفضهم التام للاعلان الدستورى الصادر مؤخرا، ونددوا بالبيان الصادر من رئيس المجلس المستشار حسام الغريانى، معتبرين أنه لا يرقى للأداء المتوقع من المجلس، حيث قالوا «إن سيطرة التيار الاسلامى على تشكيل المجلس أخرجه عن مساره الطبيعى والمعايير الدولية التى قامت على اساسها المجالس الوطنية لحقوق الانسان». ولفتوا الى ان ما تشهده البلاد من احداث، ومنها حادث مع قضاة المحكمة الدستورية العليا من مباشرة أعمالهم وتعليق عمل المحكمة، أكبر عدوان على القضاء، وكان على المجلس أن يسجل موقف فى حينه. وطالب موظفوا المجلس فى الاجتماع الذى جمعهم والسفير محمود كارم -أمين عام المجلس-، بعدم مراقبة الاستفتاء القادم، مادام المجلس لا ينتصر لحقوق الانسان. كما إستقروا الى طلب اجتماع مع اعضاء المجلس الذين استقالوا، وفى مقدمتهم عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية لاصلاح الجنائى، وذلك لاستشارتهم واتخاذ موقف موحد وحازم تجاه ما يحدث. وشدد البعض، على رفضهم اى حوار مع اعضاء المجلس، الذين يقفون ضد حقوق الانسان «على حد قولهم»، ويستغلون المجلس فى تحقيق الهدف العام لتيار الاسلام السياسى فى نظام الحكم.