مصطفى حامد: لا أتعامل إلا مع النقيب.. والأطباء يتعاملون معه.. وإن ماكنش عاجبهم يشيلوه أجرى الحوار: شيماء مطر اقترن اسمه بجدل فى الوسط الطبى كونه كلف بحقيبة وزارة الصحة فى أول حكومة شكلت بعد انتخاب الرئيس بعد ثورة 25 يناير، كان وقتها اختيار الوزراء صعبًا فى ظل المجلس العسكرى منحصرًا بين الفلول والإخوان، كانت المفاضلة بين الدكتور محمد مصطفى حامد رئيس الأمانة العامة للمجالس الطبية الفنية المتخصصة، أحد رجال الجبلى وبين الإخوانى الدكتور حسن البرنس، ومعها بدأت أصوات الإضراب تتصاعد قلقًا بسبب تعيين رجل من رجال الجبلى وزيرًا للصحة بعد الثورة، فضلا عن كونه أستاذًا جامعيا من خارج وزارة الصحة.. «التحرير» تفتح مع وزير الصحة صفحات مثقلة بالأزمات، على رأسها إضراب الأطباء ومطالبهم، وتأمين مستشفيات الوزارة ومستوى الخدمة الصحية بها والتأمين الصحى. ■ كيف تقيم إضراب الأطباء، فى ظل دخوله الأربعين يومًا على بدايته؟ - شاركت فى إضراب وأنا طبيب بألمانيا عام 1990 بجامعة برلين الحرة، لأتعلم كيفية الإضراب لأن بلدنا مافيهاش إضراب.. وجدت جميع الفريق الطبى يعملون فاعترضت وصممت على المشاركة بالإضراب والامتناع عن العمل -على حد مفهومى وقتها عن الإضراب- لكنى فوجئت أن مفهوم الإضراب كالآتى: جميع الفريق الطبى يعمل بينما هناك ممثلون عن الأطباء والعاملين بالمستشفى يجلسون على منضدة بالدور الأرضى ومعلق على أيديهم شارة «ممثلى الإضراب»، وخلفهم لوحة بها مطالبهم، التى كانت خفض ساعات العمل إلى ما بين 40 و45 ساعة، وكان الإضراب يوم الخميس وبعد مرور أسبوع تكرر الإضراب، والأسبوع الثالث اجتمعت إدارة المستشفى بالجهات المختلفة الممثلة للأطباء والعاملين بالمستشفى وأول ما تم فتح باب المفاوضات تم تعليق الإضراب والكف حتى عن تعليق شعارات أو لافتات لمطالب الإضراب، وهذا ما تعلمته عن مفهوم الإضراب. ■ هل تقصد أن استمرار إضراب الأطباء يحتاج إلى إعادة نظر؟ - اسألوا الأطباء لماذا يضربون الآن؟ رغم أن أولويات برنامجى منذ أن توليت حقيبة الوزارة إنشاء لجنة كادر الأطباء لرفع أجور العاملين بالمهن الطبية، ومن أول يوم توليت فيه سعيت لحل مشكلة الاعتداءات من خلال لقاءات مع وزير الداخلية، وبالنسبة إلى زيادة ميزانية الصحة، فهى من أولويات البرنامج الانتخابى للرئيس ومشروع النهضة. ■ هل هناك خطوات جادة من قبل الرئاسة تجاه مطالب الأطباء؟ - هناك خطوات فعلية تنفيذية، فكل خطوة تتخذ بمثابة خطوة عملية تجاه الطريق الصحيح.. ويكفى أننى أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة كادر المهن الطبية، واهتممت بحضور أول اجتماع لها بهدف رفع أجور جميع العاملين بالمنظومة الصحية، وهذا القرار ليس له علاقة بالإضرابات. ■ وهل قرار تشكيل لجنة كافٍ لتهدئة ثورة الأطباء؟ - اللجنة مشكلة من ممثلى النقابات العامة الطبية، فكل نقابة مهنية يمثل منها ثلاثه أفراد للإشراف على عمل اللجنة، والتأكد من مدى جديتها، ويُسأل ممثلو الأطباء عن عمل اللجنة وما تم إنجازه بها. ■ ولماذا تحصر الوزارة مطالب الأطباء فى رفع الأجور فقط، رغم أن المطلب الأساسى لهم هو رفع ميزانية الصحة إلى 15% تدريجيا؟ - أعلم أن هناك ثلاثة مطالب أساسية للأطباء، الأول تأمين المستشفيات، وأعتبر الاعتداء عليها ظاهرة ستنتهى كما بدأت، لكننا رغم ذلك نعمل على حلها، والثانية رفع أجور العاملين بالصحة، وهذا تم اتخاذ إجراءات إيجابية فيه، وأخيرًا رفع موازنة الصحة، وهذا من ضمن أولويات برنامج الرئيس وموازنة الدولة متهالكة، ولم يتم زيادتها إلا فى الربع الأخير من السنة الحالية، ويتم رفعها تدريجيا سنة وراء سنة، والرئيس أعلن ذلك علنا، فلماذا يضرب الأطباء؟ إذا كان هناك مشكلات أخرى سأحلها وإن لم أحلها فليلجؤوا إلى الإضراب. ■ وزير الصحة لا يملك إصدار قرار تشريعى برفع ميزانية الصحة، ولا يملك قرارا لإقرار الكادر الإدارى، فالمسؤولية إذن تقع على الرئاسة؟ - أنا من اختارته الرئاسة لوزارة الصحة، فأنا إذن المسؤول، وقد اصطحبت الأطباء إلى الرئيس فى 23 سبتمبر الماضى للتأكد من مضىّ الرئاسة فى نفس الخطوات الجادة التى أعلنتها الوزارة، ووقتها وافق الرئيس موافقة مبدئية على مشروع كادر الأطباء، لأنه لم يكن قد انتهى بعد، وأكد الرئيس أن رفع ميزانية الصحة من ضمن برنامجه الانتخابى، وأنه سيعمل على رفعها تدريجيا، وذلك بحضور ممثلين للنقابات السبع المهنية الطبية. ■ ما دمت ترى أن ميزانية الصحة لن تتم زيادتها إلا نهاية العام الحالى.. فهل لديك خطة للنهوض بالصحة خلال هذا العام لحين انتظار الموازنة الجديدة؟ - «لو هنستنى الفلوس نقعد فى بيوتنا من غير وجع دماغ»، لكننا نسعى لحل المشكلات العاجلة، ومنها مشكلات العناية المركزة، فهناك مستشفيات بها عناية مركزة وتفتقر إلى أطباء، والعكس، وأكثر المستشفيات بحاجة إلى أسرة عناية وحضانات، خصوصا فى القاهرة والإسكندرية، والوزارة تسعى لتنفيذ مشروع كبير لحل أزمات العناية المركزة والحضانات، حلا نسبيا وليس جذريا، خلال العام الحالى. ■ ومن أين تسد عجز الإمكانيات والمستلزمات الأولية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات؟ - نحتاج إلى مليارات لسد العجز، وبدأنا بسد عجز الأدوية بالمستشفيات بعد أن اكتشفت سبب نقصها، وهو أن الوزارة لم تطرح مناقصات الدواء منذ سبع سنوات، ولذلك شركات الأدوية لم تورد أدويتها للمستشفيات. ■ وبالنسبة إلى الأجهزة المعطلة بالمستشفيات؟ - مافيش مناقصة لتصليح أجهزة، لكن هناك مناقصات لشراء أجهزة جديدة، وأنا بنفسى انتهيت من مناقصات الأشعة والرنين المغناطيسى وقسطرات القلب خلال ثلاثة أشهر، فضلا عن أن جميع الأجهزة التى تم شراؤها خلال السنوات الخمس السابقة لم يتم طرح مناقصات لها، وقمت بالانتهاء منها تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات. ■ الأطباء المضربون أعلنوا أن إضرابهم من أجل توفير خدمة صحية جيدة، ابتداءً من سد عجز المستلزمات، ومرورًا بتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات؟ - لا علاقة بمشكلات المنظومة الصحية والمعاناة التى يلقاها المريض بالإضراب، فكل طبيب يتكلم عن نفسه والمريض يتحدث عن نفسه، ولا مجال للطبيب أن يعمل محاميا للمرضى، فالأطباء يكتفون بالحديث عن حالهم فقط، ولم يتحولوا «لمحامى للعيانين» لأنى أنا المسؤول عن المرضى لا الطبيب. ■ وبما أنك المسؤول عن المريض، فهل أنت راضٍ عن مستوى المنظومة الصحية الحالية فى مصر؟ - مش راضى، ولذا هناك إجراءات وقرارات لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، لكن لن يتم إصلاحها من يوم وليلة، لأننا بلد مش غنى، فالله له حكمة فى خلق الدنيا فى ستة أيام ليعرفنا أن كل الأمور تحدث تدريجيا، و«مافيش حاجة تتاخد أفش»، ولذلك أول هدف لى هو تحسين أجور العاملين كى أستطيع محاسبتهم، وهو ما اتبعته فى أمانة المراكز المتخصصة، حين كنت مسؤولا عنها فى عهد الجبلى. ■ وما آخر الخطوات التى توصلتم إليها فى لجنة الكادر؟ - «ماعنديش معلومات أقولها عن الكادر»، ولن أعلن أى معلومة عن اللجنة، ويسأل فيها ممثلو النقابات الطبية المهنية المنوطون بالإشراف عليها، لكن الشرط الأساسى للتمتع بمزايا الكادر هو التفرغ، ومن لا يريد التفرغ للعمل بالمستشفيات الحكومية فله الكادر العام للدولة. ■ هناك اتهامات للوزارة بالتنكيل بالأطباء المضربين وتهديدهم بالفصل أو الخصم.. ما تعليقك؟ - وزارة الصحة جهة إدارية، وعندما تهدد الطبيب بالخصم أو الفصل، فسترسل خطابًا مكتوبًا ومختومًا بذلك، ولم يصدر أى خطاب بفصل طبيب من مكتبى. ■ لكن وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات هددوا الأطباء المضربين بالفصل إن لم يكفوا عن الإضراب؟ - المسؤولون بمديريات الصحة بالمحافظات يأخذون الإجراءات المناسبة لصالح العمل والمريض أسوة بنقابات الأطباء الفرعية التى تأخذ جميع الإجراءات للحفاظ على الإضراب والتحقيق مع كل من يحارب الإضراب، لكن لا توجد تعليمات من قبل وزارة الصحة بتهديد الأطباء المضربين. ■ لكن كان أول تهديد للأطباء كان من قبل الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة والمعروف بانتمائه إلى حزب الحرية والعدالة، وذلك خلال مؤتمر فى اليوم الأول للإضراب، وكان نص كلامه «فى حالة إلحاق الضرر بالمريض سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الصارمة»؟! - مساعد وزير الصحة عنده حق، فلو المريض مات أو ألحق به ضرر نتيجة الإضراب فالمضرب يتعاقب، فمساعد الوزير يعلن خطا أحمر قبل الإضراب، أن مصلحة المريض مهمة، والطبيب اللى مش بيشتغل سواء كان مضربا أو غير مضرب، هيتجازى. ■ ما موقفك من الدعوة التى وجهت إليك من قبل بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء وحركة أطباء، للقاء مفتوح لمناقشة آليات حل المشكلات فى القطاع الصحى؟ - أنا لا أتعامل إلا مع نقيب الأطباء فقط.. وهما يتعاملون مع النقيب. ■ وإذا رأى الأطباء أن النقيب لا يمثلهم؟ - هما أحرار يشيلوه ويعيدوا الانتخابات، فالوزير لا يتعامل إلا مع نقيب الأطباء. ■ وما موقف وزارة الصحة من الخطوات التصعيدية التى هدد الأطباء بها منذ الأسبوع الثالث للإضراب، والتى تبدأ بتقديم من «12- 15» ألف استقالة جماعية مسببة؟ - إن شالله توصل إلى 200 ألف استقالة، فأى استقالة تقدم فى مجالها، فعلى الطبيب أن يقدمها للجهة المختصة له، وعند وصولها إلى وزارة الصحة سأتبع القانون، فأنا رجل أحترم القانون وأتبعه. ■ ترددت أنباء عن شراكتك لوزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى بمستشفى دار الفؤاد؟ - لقد عملت معه بمستشفى دار الفؤاد، وعملت مع غيره بمستشفى السلام الدولى ومركز الطب العالمى ومستشفى المعادى العسكرى ووادى النيل، وكل هذه المستشفيات ليست تابعة للجبلى.. أنا رجل «بروفيشنال بشتغل بإيدى واللى بيشترى إيدى باشتغل معاه، أنا مهارتى لها سعر». ■ سقف مطالب الأطباء ارتفع إلى إقالتك لكونك رجلا من رجال الجبلى.. فهل تستجيب إلى هذه المطالب؟ - مالنا ومال حاتم الجبلى.. العقل بيقول إن كان هناك رجل يفعل الصالح فليستمر فى منصبه، وأنا لست من الفلول، ولست من أتباع الجبلى أو الإخوان.. فهناك منهج جديد هو الطريقة «الحامدية» التى ليست لها علاقة بأى أحد وتعتمد على اختيار الأفضل والأصلح والأكفأ، وأنا لا أنتمى إلى أحد، أنا طبيب مسلم مصرى ووطنى. - انتهيت الوزارة من إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع التأمين الصحى الذى أثار بلبلة كونه يسير نحو خصخصة الصحة، فما أهم التعديلات التى طرأت عليها بعد الثورة؟ - اللجنة التى أعدت مسودة القانون تضم ممثلين لأكثر من 15 حزبًا، وبدأ العمل على إعادة صياغة القانون منذ سنتين، فأى اعتراضات يسأل فيها أعضاء اللجنة أو الذين شكلوها، وليس أنا. ■ لكن هناك مخاوف من انطلاق مشروع القانون وفقا لمسودة الجبلى؟ - لم أطلع على مسودة الجبلى، ولم أطلع على مسودة القانون الحالية، لكنى وافقت على صياغتها النهائية فقط، ولم أكن عضوًا بلجنة الجبلى للتأمين الصحى كما ردد البعض.. فأنا ماليش أى علاقة بالتأمين الصحى فى عهد الجبلى، لكنى شاركت فيها للاستماع إلى المناقشات حول القانون فقط، وليس لصياغته، وإن كان هناك أى اعتراضات فمشروع القانون لم يصدر بعد، لكن اللجنة انتهت من صياغة اللائحة التنفيذية تمهيدًا لعرضه على المجتمع المدنى لمناقشته واللى مش عاجبوا يعترض.. وبعيدا عن مسودة القانون هناك مشروع صكوك الكفالة الاجتماعية فى التأمين الصحى أسعى إلى تطبيقه، وتكفل عشرة آلاف مواطن طوال ما بين «5 – 10 سنوات». ■ وهل سيتجه هذا المشروع نحو خصخصة الصحة؟ - لا خوف من الخصخصة، وهو عبارة عن مشاركة المجتمع المدنى مع الدولة فى علاج المرضى، وهى تشبه التبرعات بصندوق التأمين الاجتماعى. ■ وهل ستنهض المنظومة الصحية بالاعتماد على التبرعات؟ - هذا جزء بسيط، فبدلا من دفع التبرع لصالح مستشفى واحد كمستشفى سرطان الأطفال، سيتم توزيعها على جميع المستشفيات، ويضمن المتبرع تقديم خدمة صحية للمريض. ■ هناك مخاوف من «أخونة» الوزارة، خصوصا بعد تعيين عديد من أعضاء حزب الحرية والعدالة فى مناصب قيادية؟ - «أخونة» الوزارة دى حاجة تجنن.. أنا لم أعين عددًا كبيرًا من الإخوان بالوزارة، لكن عينت فقط الدكتور إبراهيم مصطفى مساعدًا لوزير الصحة، لكن لماذا لم يتم النظر إلى الدكتورة فاتن عبد العزيز التى عينتها نائبة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، وأيضا الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة ونقيب أطباء قنا، الذى لا ينتمى إلى الإخوان. ■ لكن هناك 13 مسؤولا «إخوانيا» تم تعيينهم بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة؟ - أؤمن باللا مركزية، ولا أسأل عن تعيين 13 إخوانيا بالإدارة المركزية للصيادلة، والعبرة بالنتيجة، ولا أعلم هل تم تعيينهم بناءً على كفاءتهم أم لا؟ ولا أتدخل فى تعيين قبطى أو مسلم أو يسارى، العبرة بالعمل، وهذا هو ما تعتمد عليه الطريقة «الحامدية». ■ هناك اتهامات بدفاع وزير الصحة عن نصيب مسؤولى الوزارة من بند الأجور فى ميزانية الصحة، الذى لو تم توزيعه بعدالة لتم تطبيق الكادر الآن وفورا ولتم تحقيق هيكل عادل للأجور لكل أفراد الفريق الطبى؟ - لا أبحث عن اتهامات، ولا أكترث بها، لكنى أعمل كى أنتج.. واللى عاوز يتهمنى حر، وعلينا أن نعمل، فمن أين يأتون بمثل هذه الاتهامات ويدعون أن نصيب مكافآت العاملين بالوزارة 2.4 مليار جنيه، بينما إجمالى أجور جميع العاملين بالوزارة شاملة المكافآت وبدل الاجتماعات واللجان 3.8 مليون جنيه فقط، فكيف يتحدثون عن مليارات؟! وقد انخفضت عن العام الماضى حيث تم توزيع أجور ومكافآت المديريات عليها بحيث تكون كل مديرية منوطة بميزانيتها ومراقب عليها وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وليست الوزارة، بينما هناك 3.4 مليون جنيه نفقة دولة، ومخصص 3.6 مليون جنيه للأدوية، و296 مليون جنيه استثمارات و3 مليارات إنشاءات وتجهيزات. وبالنسبة إلى أجرى كوزير فلم أتقاض من وزارة الصحة مليمًا، لكنى أقبض من مجلس الوزراء. ■ ما الرسالة التى توجهها إلى الأطباء؟ - اشتغلوا معايا يدًا بيد، وهتكسبوا دنيا وآخرة. ■ وكيف يعمل الأطباء معك ولا توجد إمكانيات لتقديم خدمة صحية جيدة للمريض، وفى ظل انتشار الاعتداءات على المستشفيات؟ - اللى صبر 30 سنة يستطيع الصبر سنة واحدة.
