أكد المستشار حسام الغرياني«رئيس الجمعية التأسيسية»، أنه ليس صاحب قرار في شأن بقاء نسبة ال50% من العمال والفلاحين أو إلغائها. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع لوفد من ممثلي العمال والفلاحين، اليوم الأربعاء، وفي سياق الرد على مطالبهم بالإبقاء في مسودة الدستور على نسبة الخمسين في المائة من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين. وأكد الغرياني أنه سيقوم برفع الاقتراحات التي عرضها الوفد في الجلسة على بقية أعضاء التأسيسية المائة، والجمعية هى التى ستقرر بقاء النسبة أو إلغائها. ومن ناحية أخرى، وتعليقا على مطالبات وفد ممثلي العمال والفلاحين انتقد الغرياني ثورة يوليو 1952، قائلًا«إنه بسببها تعرض الفلاحون لما وصفه ب أكبر عملية نصب فيما بين عام 52 وحتى ثورة 25 يناير 2011». وتابع قائلا«أنا مقتنع تماما بحقوق العمال والفلاحين وأنهم ركيزة التنمية في البلاد، التي لن تنهض إلا بحل مشاكلهم لأنهم من أهم الفئات بالبلاد». وأشار إلى أن الجمعية نصت فى الدستور الجديد على حق الإضراب الذى حوله الناس إلى فوضى، لأننا لم نعرف الإضراب الحقيقى منذ حادثة إعدام «خميس والبقرى» العاملين في مصنع كفر الدوار فى مظاهرات عام 1954.