وصف الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية مسودة الدستور بأنها «كارت إرهاب» فى النص على عمليات التخوين لافتا إلى مخالفتها للشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق تحت عنوان «دستور حياتنا» والتى ألقاها حمزاوى بحضور الدكتور عبد الله الشنوانى عميد الكلية وسكرتير حزب الوفد بالشرقية والدكتور عاصم الشاذلى وكيل الكلية وعدد من أساتذة وطلبة الجامعة، حيث أكد حمزاوى على أن صياغة الدستور فى مصر تتعرض لأزمة ذات جوانب مختلفة منها أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور محل نزاع بين قوة مجتمعية معارضة وقوة مجتمعية مؤيدة وقوة مجتمعية مؤيدة بشروط، ذلك التنازع تسبب فى خلق حالة من الاستقطاب السياسى وعرقل عمل الجمعية التى تأخرت فى آداء مهمتها، كما أن الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور بها شكوك قانونية وفقا لكم الدعاوى القضائية المقدمة للطعن عليها والمطالبة بحكم قضائى نافذ ببطلان التشكيل بالكامل. وأشار حمزاوى إلى أن الدستور الجديد منح الرئيس صلاحيات بشكل مفرط منها إعلانه بمفرده حالة الطوارئ فى حالة الحروب أو الكوارث الطبيعية فصلا عن أنه تضمن عدم محاسبة رئيس الجمهورية سوى فى حالة الخيانة العظمى فقط، وهو ما يعرقل عملية التحول الديمقراطى نظرا لانفراد الرئيس بصلاحيات تحصنه على غرار أيام الرئيس المخلوع. وأضاف حمزاوى أنه لايمكن إعطاء المرجعية فى صياغة نص دستورى لمؤسسة الأزهر لأن رأيه استشارى فقط، مؤكدا على أنه لابد من الإشارة إلى المؤسسة الكنسية مثل الأزهر. ورفض حمزاوى الاستعانة بالرئيس الأمريكى السابق كارتر أو استدعاء السفراء للاطلاع على مسودة الدستور بشكل يعمل على خلق ازدواجية فى المعايير التى يتم عليها صياغة الدستور والتى تختلف من دولة لأخرى. وعن المرأة قال حمزاوى أنها أضعف كائن على وجه الأرض مشيرا إلى أنها لاتزال تعانى من التهميش الذى يجب أن يقضى عليه الدستور الجديد عن طريق وضع النصوص التى تكفل حقها والتى يعد من أبرزها تجريم زواج القاصرات، تلك العادة التى يأباها الدين ويأنفها الضمير الإنسانى، فضلا عن كفالة حقها فى التعليم والحصول على المناصب العامة وحقها فى الترشح لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتولى الحقائب الوزارية والمحافظات تماما مثل الرجل. أضاف حمزاوى أنه يتحتم على الجمعية التأسيسية مراعاة الطفل وضمان حقوقه مشيرا إلى إدانته الشديدة للاعتداءات المتكررة على الأطفال عن طريق الإيذاء البدنى والنفسى وفقا للمادة 67 فى باب الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية التى تنص على حماية الطفل من الإيذاء البدنى والنفسى وحمايتهم أيضا من العمل بدون أجر والقبض على عصابات ومافيا إدارة هؤلاء الأطفال وما نتج عنها من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، لافتا إلى غياب فضيلة احترام حقوق الإنسان والحريات بغياب الديمقراطية ومقوماتها التى تتمثل فى سيادة القانون دون تمييز وتداول السلطة بعد انتخابات دورية محلية وبرلمانية نزيهة والمحاسبة والرقابة لعدم تجاوز سلطات الرئيس، و العمل على التحول بمصر من الدولة العسكرية إلى الدولة المدنية الديمقراطية التى تخضع فيها المؤسسات العسكرية لإدارة المدنيين المنتخبين. على جانب آخر فقد تطرق حمزاوى إلى مشكلة البطالة مشيرا إلى أن الدولة ليست مسئولة بالكامل عن تشغيل جميع المواطنين لأنها مسئولية تشاركية، فى الوقت الذى تلتزم فيه الدولة بالرعاية الصحية لكافة المواطنين بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.
