تجمع المئات من مستشاري النيابة الإدارية بمقر نادى النيابة الإدارية بوسط القاهرة بالمنيل، لحضور الإجتماع الطارئ الذى دعا إليه مجلس إدراة النادى لعرض أهم المستجدات فى الازمة القائمة بينهم وبين الجمعية التأسيسية حول وضعهم فى الدستور الجديد. وبحفاوة بالغة وتصفيق حاد استقبل مئات المستشارين عقب صلاة المغرب بمقر النادى، المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية والمستشار أحمد شقور مدير التفتيش القضائى والمستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى. وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى، أنهم التقوا ظهر أمس الأحد بالمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، واتفقوا على إدارج النيابة الادارية فى الدستور الجديد بإختصاصاتها، كما تم النص عليها فى المفوضية العليا للإنتخابات، ومبروك على الإضافه والإدراج فى الدستور، وهنا هتف الحضور «الله أكبر الله أكبر»، وأضاف «قنديل» النقاش والتفاوض مع المستشار الغريانى لم يكن سهلا ولا ميسرا، وكشف عن مفاجأه حينما قال «لقد رفضنا إقتراحات الغريانى فى بعض الأمور»، كما تم الاتفاق على وضع نص عام فى باب السلطة القضائية يساوى بين أعضاء جميع الهيئات فى الحقوق والواجبات. وأوضح المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه تمت تلبية طلبات النيابة، اتفقنا على أن تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة فى باب السلطة القضائية، مشيرا أنه سوف يتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل مع لجنة نظام الحكم بالجمعية لمناقشة الاقتراح الذى ستتقدم به الهيئة. وأضاف موجها كلامه للحضور، لقد كنتم قوة الدفع لنا، وما تم اليوم كان قتالا، ونشهد الله أننا انتهينا من لقاء الرجل – فى إشارة للغريانى- بشكل حضارى وبإعجاب متبادل واعتقد اننا مقبلون على مرحلة جديدة وتوافقية، إلا أننا سنقاتل للحفاظ على ما وصلنا اليه، كما أكد عبدالعزيز على أن النص الذى اقترحته لجنة نظام الحكم هو الذى سيدرج فى الدستور بعد ضبط ألفاظه بالصيغة القانونية والدستورية، والنص هو أن «النيابة الادارية هيئة قضائية مستقله تختص بالتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والادارية، للجهاز الادارى للدولة كما تختص بمباشرة وتحريك الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة كما تقوم على ضبط آداء المرفق العام ولها فى سيبل ذلك إتخاذ الاجراءات القانونية التى تراها»، مشيرا أنه سوف يتم تشكيل لجنة للصياغة القانونية للنص المقترح من لجنة نظام الحكم، وستكون النيابة الادارية هى رقم 4 فى باب السلطة القضائية بعد ذكر اختصاص المحاكم واختصاص مجلس الدولة واختصاص المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد بذلك على الصفة القضائية لعمل النيابة الادارية وارتفع صوته قائلا «لقد أصبح لنا اسم فى الدستور بكامل الصلاحيات، والنيابة الادارية دخلت المفوضية»، ولابد أن يترجم هذا الزخم على مكاتبكم، وفيما بمزايا هذه المادة فالجميع يتساوون فى الحقوق والواجبات.
