أكد رئيس نادي النيابة الادارية بالاسكندرية المستشار سعد النزهي ان النص علي حصانة كافة الهيئات القضائية في الدستور الجديد تعني حصانة المتقاضين والمواطنين ، وان تقليص دورالنيابة الادارية في الدستور سيؤدي الي تعدي السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوغلها في عملها وهو ما يعني غياب الرقابة علي اجهزة الدولة وافساح المجال للفساد . وقال المستشار سعد النزهي خلال لقاء اعضاء النيابة الادارية مساء اليوم « الجمعة » مع عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان النيابة الادارية ليست لها مطالب فئوية او مميزات شخصية او زيادة رواتبها وانما تطالب بتحميلها واضافة المزيد من الاعباء والاعمال علي اعضائها حماية لمصالح الدولة والمواطنين والمال العام . ولفت الى ان النص في الدستور الجديد علي اعتبار النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة لايمثل تميزا لها ، منوها لعدم جواز تجزئة الصرح القضائي واختزاله وقصره علي قاضي المنصة . وطالب المستشار سعد النزهي بحماية جميع الهيئات القضائية بان لاتتعدي السلطة التنفيذية عليها ويطمئن افراد الشعب علي حقوقهم..مؤكدا ضرورة تمتع النيابة الادارية برقابة قضائية علي اداء اجهزة الدولة والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية ضمانا لحسن سير المرفق العام واداء دوره الخدمي . واشار الي الدور المشرف الذي ادته النيابة الادارية علي مدي 60 عاما وحيادة تحقيقاتها في كشف ومكافحة الفساد حتي عمد النظام البائد علي سحب اختصاصاتها ليتمكن من نهب ثروات واموال الشعب ويستشري الفساد في جميع القطاعات . واكد المستشار سعد النزهي ان النيابة الادارية تمثل سيف المساءلة من خلال رقابتها والعمل علي حسن واصلاح الجهاز الاداري بالدولة وتتبعها للمال العام للحفاظ عليه وحمايته باجراء التحقيقات الموسعة والشاملة والعادلة التي تجريها مع المفسدين والمخطئين في حال التعدي عليه . واشاد اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور خلال اللقاء بدور اعضاء النيابة الادارية في الحفاظ علي المال العام وحسن اداء المرفق العام لدوره وعمله ..واكدوا ان اعضاء الجمعية التأسيسية يعملون علي اعطاء النيابة الادارية لسلطاتها وصلاحياتها كاملة في نصوص الدستور الجديد واعتبارها هيئة قضائية مستقلة لتسهيل دورها في مكافحة الفساد وتعقب المفسدين . وطمأن اعضاء الجمعية النيابة الادارية بعدم المساس بوضعها القضائي الذي يمثل كفالة تطبيق القانون وتحقيق العدالة .
