شنت منال الطيبى المستقيلة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هجوما حادا على بعض أعضاء التأسيسية، حيث قالت أن مفهوم التوافق داخل الجمعية كان يعني أن هناك أشخاص بعينهم بمثابة مفاتيح التأسيسية المحركة لأعضائها حيثما يريدون، لافتة أن من بينهم أعضاء من التيار المدني يقومون بعمل اجتماعات خارج التأسيسية بالتنسيق مع أعضاء تيار الإسلام السياسى للاتفاق على أمور وجب تنفيذها داخل التأسيسية. جاء ذلك فى كلمتها خلال الندوة التي نظمها حزب التجمع مساء أمس «الخميس» بمقره بالإسكندرية بحضور عدد من أعضاء الحزب وممثلي التيارات المدنية بالمحافظة. وأضافت أن مشكلة التأسيسية لا تقتصر فقط في فصائل الإسلام السياسى، بل في انتهازية التيارات المدنية أيضا، لدرجة وصلت لتآمر وتواطؤ بعضهم على الدستور في التأسيسية للحفاظ على توافقهم مع الإسلاميين، مضيفة « لا توجد كفاءات في التأسيسية وهناك أشخاص لا يصلحون للعمل مدرسين في فصول محو الأمية لما لديهم من مستوى ثقافي متدني، ومن يكتب دستور الدولة عليه مراعاة أن يكون دستور بحجم مصر، وهذا الدستور لا يعبر عن الثورة إنما يمثل عار على مصر لأنه يتم تفصيله على أساس فصيل واحد ». وواصلت الطيبى هجومها مؤكدة أن الكثير من الأقنعة سقطت داخل التأسيسية بسبب الطريقة التى تم بها تناول بعض القضايا مثل الاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الأطفال، واصفة الأعضاء الذين طالبوا بزواج كبار السن بالأطفال من النساء بمرضى «البيدوفيليا» مرض الاشتهاء الجنسى للأطفال خاصة بعد إعلان المرضى من أعضاء التأسيسية بأن زواج القاصرات ليس ضد الدين، مطالبة بدخولهم السجن بدلا من صياغة الدستور. وأكدت أن مصر أصبحت مقرا للاتجار بالبشر بعد أن كانت «محطة مرور»، مشيرة لوجود مافيا تقوم بخطف وبيع الأطفال المصريين لإسرائيل، مستنكرة فى الوقت نفسه موقف الإسلاميين الذين لديهم نية في تغيير النصوص المتعلقة بالأسرة والطفل والمرأة باعتبارها ضد الشريعة الإسلامية . وأضافت أن وضع المرأة والطفل سيكون أسوأ فى الدستور الجديد مما كان فى دستور 1971 ، لافتة إلى مقترحها بوضع مادة مفادها أن الدولة تهتم بالقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتجريمهما، إلا أن الأعضاء اعترضوا وتم طرح أن المرأة ليس لها الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأنه يمكن منع تولي سيدات مناصب قيادية لعدم اختلاطها بالرجال. وكشفت الطيبى أن بعض سيدات حزب الحرية والعدالة بالتأسيسية تحفظن بشدة على نصوص تجريم العنف الأسرى بالدستور الجديد، وكذا اعتراضهن على لفظ «تمكين المرأة»، فضلا عن محاولة بعض الأعضاء لإقرار عمالة الأطفال قبل سن البلوغ. وأوضحت أن موقف الإسلاميين داخل التأسيسية تغير تماما بعد قرارات الرئيس مرسى الصادرة فى أغسطس الماضى والخاصة بإقالة قيادات بالمجلس العسكرى وإسقاط الإعلان الدستورى المكمل، لافتة أنهم كانوا يتعاملون فى بادئ الأمر بمنتهى الحرص خوفا من حل التأسيسية وقتها، وتعهدوا أن كل مقترح سوف يتم الاستماع له، الى ان جاءت قرار اغسطس التى قلبت الآية داخل التأسيسية ليتحولوا من التوافق حول المواد إلى التصويت، لتصبح الغلبة دائما لتيارات الإسلام السياسي. وأضافت قائلة «التأسيسية تسعي لمنح حصانة لبقاء الرئيس مرسي عقب الاستفتاء علي الدستور لاستكمال مدته الرئاسية، وكذلك مجلس الشورى الذي سيتحول إلي «مجلس الشيوخ» ويكون لرئيسه صلاحيات نائب الرئيس، والذي سيتم إلغاءه في الدستور الجديد.
