كشف صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، أن مناقشات لجنة نظام الحكم انتهت إلى عدم النص فى الدستور الجديد على تعيين نائب لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد لا تحتاج لإيجاد نص دستورى يلزمه بتعيين نائب له. وأشار صالح فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية سيكون «رخصة» جوازية قد يستخدمها الرئيس أو لا طبقًا لإرادته. وأوضح صالح أن لجنة نظام الحكم انتهت إلى الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد و تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ و منحه صلاحيات أوسع و تغيير تشكيله مشيرًا إلى أن الرأى النهائى فى هذا الشأن سيكون من خلال التصويت النهائى على تلك المواد خلال اجتماع الجمعية العام. وتوقع صالح أن يتم طرح تلك المواد المتعلقة بالنظام البرلمانى و مجلس الشورى للتصويت على الجلسة العامة خلال اجتماعات الجمعية الأسبوع الحالى أو الاسبوع المقبل على أقصى تقدير وذلك لتتمكن لجان الجمعية من الانتهاء من كتابة النصوص الانتقالية التى لاتزال معلقة على رأى الجمعية في هذا الشأن. وكشف صالح عن انتهاء لجان الجمعية من الموافقة على مطالب النيابة الإدارية من خلال تمكينهم فى الدستور الجديد ومنحهم الحصانة فى عملهم وإطلاق صلاحياتهم. وتوقع صبحى صالح انتهاء لجان الجمعية التأسيسية من عملها فى صياغة مواد الدستور الجديد لطرحه للتصويت على اجتماع الجمعية خلال الشهر الحالى ليعرض عقب ذلك للاستفتاء الشعبى عليه مع بدايات الشهر المقبل.