تواصلت عملية الاعتداء على مستشفيات وزارة الصحة، بوقوع حالة تعدي جديدة على مستشفى أبو قير العام، من قبل أقارب أحد المرضي عقب رفض إدارة المستشفى نقل ذويهم المصاب في حادث سيارة لاستكمال علاجه في المستشفى الجامعي، فيما قرر الأطباء إغلاق قسم الاستقبال لحين توفير حماية لهم من الشرطة. ووقعت المشاجرة بسبب رغبة الطرف الثاني نقل أحد ذويهم المصاب في حادث سيارة إلي المستشفى الجامعي لاستكمال علاجه، ورفض إدارة المستشفى، وتعدي الطرف الثاني علي الطرف الأول بالضرب محدثين اصابتهم المنوه عليها، وإصابة المدعو «رمضان رفعت – 30 سنة» عامل بكسر بالجمجمة وتجمع دموي بالراس، وكدمة بالكوع الأيمن وتصادف تواجده في المستشفى، واحدثوا تلفيات بزجاج غرفة الاستقبال وباب غرفة التدخلات الجراحية بالمستشفى، وتمكنت قوات المعينة لتأمين المستشفى من ضبط المتهمين. وتقرر غلق القسم لحين التحقيق في الواقعة وأستدعاء الشرطة، فيما أصيب بينما شهدت المستشفى حالة من الفوضى والذعر بين المرضى والطواقم الطبية بعد تهديدات بضربهم. وقال طاهر مختار «عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية» أن ما يحدث أمر طبيعي لعدم أتخاذ إجراءات فورية استمراراً لحالة التجاهل المستمرة من توفير حماية من قوات الشرطة في الاسكندرية لإغاثات المستشفيات والأطقم الطبية التي يتم الاعتداء عليها. وحمل طاهر القيادات والمسئولين في الدولة مسئولية ما يحدث على عاتقهم، وأن عليهم تحمل تبعات العبث وعدم الإكتراث بصحة المصريين عن طريق عدم الأهتمام بالصحة وضعف الميزانية وتعيين الكفاءات الضعيفة في مراكز القيادة، موضحاً أن قيادات الدولة السياسية والأمنية تتحمل مسئولية أي قصور مقبل سواء بشكل جزئي أو تام في تقديم الخدمات الصحية إذا توالت الاعتداءات بسبب ضعف تأمين المستشفيات وتفاقمت الأزمة بشكل يستحيل معه تقديم خدمة صحية يكون الطاقم الطبي آمنا فيها على نفسه .