بدأت جامعة الإسكندرية في ترتيب أوراقها من الداخل استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال فتح سلسلة من التواصل مع جميع عناصر العملية التعليمية في الجامعة بدءً من الطالب مروراً باستاذ الجامعة وصولاً للعاملين، إذ أعلنت عن اهتمامها بالطلاب والعاملين من خلال توفير المناخ الملائم للعمل. واعتمدت الجامعة مواعيد بدء الدراسة في منتصف سبتمبر المقبل، وامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ فى 29 ديسمبر من العام الجاري واجازة نصف العام وتبدأ فى 19 يناير من العام الجديد وبداية الفصل الدراسى الثانى فى 2 فبراير وامتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى فى 25 مايو من العام المقبل. وأكد الدكتور رشدى زهران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الاسكندرية خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات ضرورة الانتهاء من إعداد دليل الطالب لتوزيعه على الطلاب الجدد مع بداية العام الجامعى الجديد متضمناً كل مايهم الطالب عن الكلية وأقسامها والتقويم السنوى وموعيد بدء الامتحانات ونهايتها والاجازات، فضلاً عن ضرورة إعلان الجداول الدراسية بالكليات وعلى موقع الكلية قبل موعد بدء الدراسة بأسبوع على الأقل، وناقش مع الوكلاء امكانية توسيع دائرة الكتاب الجامعى لتشمل جميع كليات الجامعة لتوزيع الكتاب الجامعى بسعر مخفض على الطلاب . من ناحية أخرى، وجه الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الاسكندرية، رسالة إطمئنان إلى العاملين فى الجامعة قائلاً «أنه نقل إلى المجلس الأعلى للجامعات جميع مطالب العاملين التى قدمتها اللجنة المشكلة من بينهم»، مشيراً إلى انها أنها كانت من أفضل ما قدمه العاملين بالجامعات المصرية من مطالب من ناحية الصياغة والقابلية للتنفيذ. وأضاف خلال اجتماعه بالعاملين أمس بسموحة، أن المجلس الأعلى للجامعات يبحث اقتراح إنشاء مجلس أمناء الجامعات مما سيتيح تبادل الخبرات الادارية بين أمناء الجامعات ومناقشة كل ما يواجهها من مشكلات إدارية والعمل على حلها، فيما استمع للمقترحات الجديدة من العاملين والاداريين لزيادة الدخل، مؤكداً على مساندته الكاملة لمطالب العاملين خاصة فيما يتعلق باجراء انتخابات لمجلس نقابة العاملين بالجامعة ومجلس إدارة جمعية التأمين العلاجى ونادى العاملين بالجامعة. فيما دعا الدكتور محمود الخشن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلاء الكليات بالقطاع لوضع تصوراتهم فى إطار الخطة العامة لتطوير وتحسين أداء ومخرجات قطاع خدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص ومواكبة المستويات العالمية وربطها باحتياجات القطاعات التنموية المستفيدة وتفعيل دور الجامعة فى التنمية المهنية وبرامج التدريب وبرامج تأهيل الطلاب لسوق العمل وفق معايير دولية مع إنشاء نظام للتخطيط والمتابعة والرقابة على مؤشرات الأداء وسوف تتم مناقشة هذه التصورات خلال المجلس القادم .
