يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن مخاوفه بشأن حملات الترهيب التى قام بها عدد من شباب جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ضد الاعلاميين المصريين وشن حملات عدائية ضد القنوات الفضائية فى مرحلة مفصلية تمر بها البلاد، وتحميل القنوات الفضائية مسئولية ما تتعرض له البلاد فى سابقة خطيرة لم يجرؤ النظام السابق على القيام بها وهو الأمر الذى يمهد لمرحلة خطيرة يتم فيها الاعتداء على الحريات العامة للاعلام ولا يمكن قبوله. ويناشد المركز المصري مسئولى حزب الحرية والعدالة بسرعة التحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى الحزب بحشد أنصاره من أجل غلق عدد من القنوات الفضائية بزعم مهاجمة الرئيس محمد مرسي، مطالبا بضرورة تحمل النقد ومسئولية المرحلة الراهنة، وأن رئيس الجمهورية لا مانع فى انتقاده فى إطار الحريات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وأن محاولات الترهيب والاعتداء على المعارضين للرئيس وحشد الأنصار لتخويف المعارضة هو أسلوب لا ينبغى أن يحدث وعلى الحرية والعدالة وجماعة الاخوان سرعة التحقيق والاعتذار عنه. ويؤكد المركز المصري على أن وسائل الاعلام تتعرض لحملة شرسة من جماعة الاخوان، خاصة وأن الجماعة مسيطرة على مجلس الشورى وتم اختيار رؤساء تحرير جدد بشكل غير ديمقراطى وغير واضح المعالم، ولا يعبر سوى عن رغبة تيار واحد فى الهمينة بشكل اكثر شدة من اسلوب الحزب الوطنى المنحل، وما تبع ذلك من تحذير عدد من القنوات الفضائية من خلال وزارة الاستثمار فى حكومة هشام قنديل، وهى التحذيرات التى اعتبرها مسئولى القنوات الفضائية تمهيدا لغلق بعضهم وقطع الارسال عن أى قناة تأخذ أى موقف مخالف للحكومة أو للرئيس أو لحزب الحرية والعدالة، وكلها اشارات غير مقبولة ومرفوضة شكلا وموضوعا. والمركز إذ يحذر من تردى هامش الحريات الذى بدأ يتناقص منذ وصول جماعة الاخوان إلى مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى وصولا بانتخاب رئيس جمهورية ينتمى للجماعة، يدين بشدة الاعتداء على عدد من الاعلاميين منهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بشكل فج وغير مقبول، ولن يقبل المركز سوى تحقيقا شفافا وعادلا لمعرفة الجناة منعا لتكرار هذا الحادث. كما يشيد المركز بمبادرة الصحفيين والكتاب فى امتناعهم عن نشر مقالاتهم اليوم اعتراضا على خطوة مجلس الشورى فى التدخل فى شئون الصحفيين والتعدى على الحريات، مؤكدا أن هذه الحملة الشرسة على الصحافة وحرية الرأى والتعبير ستكون بداية نحو الهجوم على مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وكل مؤسسات الدولة، وأن هيمنة تيار سياسي بعينه على مقدارت الأمور فى مصر فى غاية الخطورة وما لم يتوقف هذا التيار عن رغبته فى الاستحواذ سيكون اللجوء للقانون هو الفيصل منعا لهذا الأسلوب الذى لا يتماشي مع النظام الديمقراطى الذى أدى إلى وصول هذا التيار إلى كرسي الرئاسة.
