رفض النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الطلب المقدم له من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، محمد طوسون، لتأجيل التحقيقات مع المحامي ناصر الحافي، والذي اتهم المحكمة الدستورية العليا، بتزوير حكم حل مجلس الشعب 14 يونيو الماضي، وارساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل صدور الحكم ب3 ساعات. واستكمل صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة، الجلسة الثالثة للتحقيق في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية ضده بعد اتهامه لها بالتزوير.