سلمت السلطة الفلسطينية أدلة على جرائم اسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، في محاولة لتسرع التقدم الذي تنجزه المحكمة في تحقيق يشأن انتهاكات ارتكبت في حرب غزة. وقالت البعثة الفلسطينية في لاهاي، إن رياض المالكي سيسلم ملفين للمدعية العامة في المحكمة توجزان جرائم ارتكبت في الضفة الغربيةالمحتلة وفي حرب غزة عام 2014 . لكن بينما ستؤدي زيارته للمحكمة الى تركيز نظرة الجمهور على القضية فان هذه الوثائق لن يكون لها قوة قانونية ومن غير المُرجح إحراز تقدم في دراسة المحكمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني لعدة شهور. وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي في أبريل وبدأت المدعية فاتو بنسوداً تحقيقاً أولياً في جرائم ارتكبتها كل الاطراف في حرب غزة العام الماضي. وتهدف الملفات التي قدمها المالكي إلى المساهمة في تحقيق مبدئي يغطي الفترة التي تبدأ 14 يونيو 2014. وأنهى وقف لإطلاق النار في اغسطس 50 يوما من القتال بين فصائل مسلحة في غزة واسرائيل قال مسؤولو صحة إنه قُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، وزعمت اسرائيل إنه قُتل لها 67 جندياً من قواتها وستة مدنيين. وقال محققو الأممالمتحدة يوم الإثنين إن إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب. وشككت إسرائيل في النتائج قائلة إن قواتها تصرفت "وفقا لأعلى المعايير الدولية".