"سنأخذ برأي الجهات الأمنية خاصة في مديريات الأمن بالدوائر المُوصي بفصلها أو ضمها، لعدم إثارة أعمال العنف في هذه الدوائر".. هكذا حسم المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الخميس، موقف اللجنة من توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم الآخر. وأضاف "الهنيدي"، أن اللجنة أرسلت خطابًا بموافقتها المبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشددًا أن لجنة تعديل القوانين كانت قد توصلت إلى تنفيذ جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين؛ لعدم وجود تجاور جغرافي. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة استطلعت رأي الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة فى عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، والتي وافتها باعتراض الأهالي بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك. وأشار وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إلى أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية خاصة في مديريات الأمن بالدوائر المُوصى بفصلها أو ضمها؛ لتلافي إثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.