قال طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن لجنة إعداد قانون الانتخابات هي لجنة تشريع ومن المفترض أنها بمجرد الانتهاء من القوانين فلا يجب التعقيب عليها، لكن ما يحدث الآن أنها تعرض القانون على مجلس الدوله ثم تعود إلى استطلاع رأي جهات أمنية. وأضاف نجيدة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "on tv"، أن ما حدث يعني أن العمل الذي تم لم يقم على أُسسس صحيحة من حيث الواقع أو من جهة التشريع ولا يعقل أن تتدخل جهات إدارية في تشريع القوانين. جاء ذلك تعقيبًا على ما صرح به المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بأن اللجنة سوف تستطلع رأي الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج الدوائر الانتخابية، التي أوصى بها قسم التشريع بمجلس الدولة، ومنها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا، خاصة إذا كان للجنة العليا للانتخابات رأي آخر في هذا الصدد. وأضاف الهنيدي، في تصريحات له أمس أن "تعديل قوانين الانتخابات" لا زالت تنتظر رد اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة مصحوبًا ببعض التوصيات.