نشر موقع منظمة "وورلد جاستس بروجكت" الدولية، المعنية باستقلال القضاء حول العالم، إحصائية تفيد احتلال مصر المركز 86 من بين 102 دولة على مستوى العالم، فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، بينما جاء على رأس دول العالم الدنمارك، وتذيلت القائمة فينزويلا. وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار زكريا شلش، في تصريح ل"التحرير"، إن استقلال القضاء لا يقتصر على تدخل السلطات الأخرى في أعمال القضاء فيما يتعلق بالمحاكمات، لكن له مفهومًا أوسع من ذلك، مضيفًا "لا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية، لكننا نجد نصوصًا في قانون السلطة القضائية المصري يسمح لوزير العدل باختيار أعضاء التفتيش القضائي، وتعيين قضاة المحاكم الابتدائية، بخلاف الأمور المالية الخاصة بمستحقات القضاة التي تخضع لوزارة العدل التي تمثل سلطة تنفيذية"، وتابع "لا بد من تقويض صلاحيات وزير العدل". وعلقّ عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتهية مدته، المستشار محمد عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا "إن التقييم الذي يضعه الموقع ليس له علاقة بخبرة القضاة المصريين ولا كفاءتهم، ولا بنزاهة الأحكام الصادرة عنه وحجيتها، وإنما يرجع لأسباب تتعلق بمدى استقلال القضاء عن الدولة، ومن ثمَّ فإن تبعية جهاز التفتيش القضائي، وجهاز الكسب غير المشروع، ورؤساء المحاكم الابتدائية، لوزير العدل، فضلًا عن الصلاحيات الواسعة للوزير في نقل وندب وترقية القضاة، ومجازاتهم وإحالتهم للتأديب والصلاحية، كل هذا يؤثر على تصنيف القضاء المصري، ويلقي بظلاله على صورته العامة دوليا، وقد يستغل هذا الإحصاء من قبل أعداء الوطن بالترويج، لضرب سمعة القضاء المصري ومصداقية أحكامه، وهنا يأتي دور الدولة في حماية القضاء وتحقيق استقلاله". وأردف عبد الهادي: "لا بد من تعديل قانون السلطة القضائية، لأن تحقيق استقلال القضاء بتعديل القانون بات ضروريا، أولا لتحقيق صورة القضاء المصري المتهم دوليا بالتسييس، وثانيا لتحسين ترتيبه دوليا، خصوصا أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعديل القانون بقرار بقانون في حالة الضرورة وغياب البرلمان، ولو كان من القوانين المكملة للدستور، أسوة بقانون الانتخابات، بشرط أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في التعديلات".