دعا حزب الجيل الديموقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، إلى الالتزام في مشروع الموازنة الجديدة بالنسب التي حدَّدها الدستور لبنود التعليم والبحث العلمي والصحة، وهي على الأقل 10% من الناتج القومي الإجمالي، موزَّعة بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي و3% للصحة. وطالب الحزب، في بيانٍ، الاثنين، بوضع آلية لزيادة هذه النسب في المستقبل والبحث عن موارد لتمويلها بعيدًا عن سندات الخزانة العامة مع عرض مشروع الموازنة العامة للأحزاب السياسية لمناقشتها في حوار مجتمعي كبديلٍ عن مناقشتها في البرلمان الغائب. ووافق "الجيل" على ما طرحه مشروع الموازنة في مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي بإجمالي بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري. وتضمَّن مشروع الموازنة، حسب البيان، تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقِّق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر حيث تم تخصيص مبلغ 11,2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالي، بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من برامج الاستهداف التي تؤديها لوصول الدعم لمستحقيه.
