خالد حنفي: زيادة ساعات المخابز ل 15 ساعة.. وتوفير السلع بأسعار مخفضة

استهل الدكتور حنفي وزير التموين حديثه ل"التحرير"بتقديم كشف تضمن خطط الوزارة للاستعداد لرمضان، والتعامل مع الأسواق من خلال الخبز والسلع والبوتاجاز، فبالنسبة إلى الخبز اتفقت الوزارة مع الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 مساء خلال أيام شهر رمضان، وذلك تيسيرا على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز، والتأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز البلدية المدعمة والمستودعات على كل محافظات الجمهورية بصفة منتظمة، مع تكثيف الرقابة اليومية على المطاحن والمخابز، ضمانا لجودة المنتج وخروجه بالمواصفات والأوزان القانونية.
أما عن السلع، فقامت الوزارة بتكثيف المعروض من اللحوم فى فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركات الجملة، والمعارض السلعية التى تم البدء فى إقامتها فى كل المحافظات، وبالفعل افتتحت الوزارة عددا كبيرا منها خلال الأيام القليلة التى سبقت الشهر الفضيل، كما ستواصل الوزارة افتتاح مزيد منها طوال الشهر، فضلا عن تعاقدها على استيراد 30 ألف رأس من العجول السودانية، و15 ألف رأس من أوروجواى، و10 آلاف رأس من العجول الأسترالية، و15 ألف طن لحوم «ضانى»، و8 آلاف طن لحوم مجمدة، و20 ألف طن دواجن مجمدة، وما زالت الجهود قائمة بهدف توفير كل احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة، كما اتفقت الوزارة مع أصحاب السلاسل التجارية و«السوبر ماركت» الشهيرة على تثبيت أسعار 10 سلع غذائية أساسية طوال الشهر، بحيث لا تصيبهم أى زيادة من شأنها أن تؤثر بالسلب على الأسرة المصرية، وهى اللحوم، والدواجن، والأسماك، والسكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والشاى، والصلصة، والسمن.
أما اللحوم التى تم التعاقد عليها فسيتم طرحها بأسعار مخفضة، ولن يكون الأمر قاصرا على المجمعات والشركات التابعة للوزارة، بل سيتم طرحها عند بعض الجزارين من القطاع الخاص، كما قامت الوزارة أيضا بطرح كميات ضخمة من السلع الغذائية من أرز وسكر وزيوت ولحوم وأسماك ودواجن ومسلى ودقيق وبقوليات وصلصة، بمختلف أنواعها وأكثر من 500 طن خضر وفاكهة بأسعار تناسب كل المواطنين ومحدودى الدخل، كما تم الاتفاق مع الغرف التجارية لإقامة معارض وشوادر للسلع الغذائية وغير الغذائية واللحوم الحية والمذبوحة فى معظم المحافظات بأسعار مخفضة طوال الشهر.
الوزير أكد أن الأمر لن يكون مقتصرا على العيش والسلع، بل ستشمل استعدادات الوزارة أيضا البوتاجاز، حيث تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة الغازات البترولية على توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بكميات كبيرة، وبالأسعار المقررة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات بصفة يومية.
أما فى ما يخص الرقابة، فيؤكد حنفى القيام بحملات رقابية وتفتيشية على جميع الأسواق لمتابعة مدى توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، خصوصا السلع الاستراتيجية، ومنها السكر، والأرز، والزيوت بأنواعها، واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأنواعها، والبقوليات والياميش، وغيرها، وستتابع الوزارة الأسواق بجميع أنواعها، سواء كانت جملة، أو نصف جملة، أو تجزئة، وذلك للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومكافحة كل ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، خصوصا سلع ياميش رمضان الموجودة من الأعوام السابقة، فضلا عن قيامها بالمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق للتأكد من صلاحية المعروض منها بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية، وسحب العينات وضبط غير الصالح منها وتكثيف الحملات على محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تقع فى هذا الشأن.
* "التحرير" سألت الدكتور حنفى عن دور وزارة التموين فى ضخ السلع إلى الأسواق، وهل تحولت الوزارة بالفعل إلى منتج للسلع، أم أنها متعاقدة عليها، ويقتصر دورها فقط على التوزيع؟
- حنفى: على مدار سنوات سابقة انحسر دور الوزارة إلى حد إشرافها فقط على توزيع 3 سلع تموينية، أما فى الفترة الأخيرة، فقد عادت الوزارة لتكون ملجأ وملاذا للمواطن لتساعده على التعامل مع ظروف معيشته الصعبة، فبدأت الوزارة ولأول مرة من سنوات طويلة تكون مصدرا لكثير من السلع، أقوم بضخها فى المحافظات، فمنذ رمضان الماضى بدأ دور الوزارة فى طرح اللحوم بالأسواق من خلال منافذ ومجمعات، كما بدأت فى طرح الدواجن بكميات كبيرة، وبفروق أسعار، وحققنا رقما فى اللحوم وصل الآن إلى نحو 40 جنيها فى الكيلو، وهذا الرقم لم يكن موجودا منذ 10 سنوات، وإنما جاء نتيجة ذهابنا للمناشئ وتفاوضنا مع المنتجين، كما نجحنا فى التفاوض على أفضل الأسعار، حتى حصلنا على أسعار تعد إنجازا حقيقيا لم يحدث من قبل، كما أسهمنا فى تجويد النوع والصنف وطريقة التوريد وسلسلة الإمداد لنصل إلى ما نحن عليه الآن، وقمنا بضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية فباتت قدرتنا أكبر على التوريد، ودخلنا فى عديد من المفاوضات مع الجهات المختصة لتوفير أماكن ومنافذ حتى نصل إلى المواطن فى كل مكان، وأصبحنا موردين وطارحين أساسيين، وبدأنا فى العودة مجددا لضخ سلع كبيرة فى المنافذ، سواء الثابت منها، أو المتحرك، كل هذا جعل هناك لاعبا جديدا يدخل السوق، وهو الدولة ليتعامل مع قضية السلع وإتاحتها فى الأسواق والتحكم فى أسعارها، واستطعنا أن تكون لنا قيادة سعرية أثرت بشكل كبير على القطاع الخاص الذى كان يضع أسعاره وفقا لما يراه من أرباح، وضخ كميات من السلع فى منافذ التموين المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية وغيرها، وبهذه القوة استطعنا التأثير والتحكم أيضا فى أسعار القطاع الخاص، وبدأنا بالتفاهم مع السلاسل الكبيرة لتثبيت أسعار كثير من السلع، وحدث بالفعل أن جرى التعامل مع أسعار كثيرة جدا بعروض تم تثبيتها ليس فقط بالمجمعات الاستهلاكية، أو منافذ الوزارة، لكن أيضا فى السلاسل الكبرى والقطاع الخاص والمنتجين.
* التحرير: كيف تعاملتم مع بند التموين فى المنظومة الجديدة، وهل رصدتم تلاعبًا يحدث فى منظومة السلع؟
- حنفى: لا يمكن أن يكون هناك أى تلاعب فى منظومة السلع، وذلك لأن المواطن بات واعيا وأصبح يعرف جيدا كيف يحسب فرق نقاطه من الخبز وأحقيته فى السلع التموينية وكميتها، فأنا أراهن على المصرى الذى لا يسمح لأحد باستغلاله، واستطعنا من خلال المنظومة أن نعيد دور بقال التموين مجددا بدلا من البدال القاصر دوره على صرف السلع الثلاث التى توفرها الوزارة، وأصبح التاجر لديه مجموعة من السلع يعرضها مرة فى التموين، ومرة أخرى فى النقاط، فأصبح متاحا فى كل قرية، وكل نجع، وكل منطقة عشوائية، ولديه محل بقالة به عديد من السلع التى يختار من بينها المواطن ما يريده، فقديما كان يفتح محل التموين فى أيام معدودة فى الشهر يسلم السلع للمواطن وكانت قليلة رديئة، وقد لا يكون بحاجة إليها من الأساس، أما الآن فأصبح لدينا قدرة تفاوضية مع المنتجين، وأصبحنا من خلال نظام النقاط نضخ سلعا قيمتها نحو 500 مليون جنيه كل شهر دون مقابل، وأصبحت طريقة الرقابة والمتابعة مختلفة.
* التحرير: منظومة دعم السلع التموينية تغيرت كليا وتحول الدعم من عينى إلى نقدى فما مردود ذلك على المواطن والدولة؟.
- حنفى: لقد تمت إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين يشترى شهريا كل ما يناسب ذوقه واحتياجاته وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدى البقال التموينى والمواطن يشترى بقيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين، ويدفع فقط مبالغ زهيدة هى هامش ربح البقال، وأيضا أصبح من حق المواطن الحصول على السلع التموينية من أى بقال تموينى أو مجمع استهلاكى داخل المحافظة بعد أن كان مربوطا على بقال معين، وبذلك أصبحت السلع التموينية ذات جودة عالية، وأصبحت أكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين يختار ما يناسب احتياجاته بقيمة الدعم، وأصبح للمواطن حرية اقتصادية فى اختيار بقال التموين أو المجمع الاستهلاكى الذى يريد أن يتعامل معه داخل المحافظة، كما أصبح حرا فى اختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذى يريد صرفه، بالإضافة إلى زيادة هامش ربح أصحاب محلات البقالة التموينية من بيع السلع وصرف نقاط الخبز، وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التى يقوم المواطنون بصرفها، بالإضافة إلى توفير الخبز مما زاد من أرباح المحلات وانعكس ذلك على زيادة دخول العاملين فيها.
* التحرير: قمتم بتنفيذ منظومة خبز ناجحة، لكن ماذا عن مشكلات العمالة؟
- حنفى: لا يخلو أى مشروع جديد من وجود عيوب، لا سيما المشاريع والمنظومات التى ترتبط بالمواطن مباشرة ويتعامل معها يوميا، وأنا الآن مدرك جيدا أن صاحب المخبز لن يبيع الدقيق المخصص للمنظومة، وذلك لأنه يحصل على الدقيق بالسعر الحر، وليس مدعما، كما أننا استطعنا بشكل كبير توفير المهدر، فبدلا من أخذ المواطن الخبز رغم عدم احتياجه إليه، أصبح الآن يتعامل بفرق النقاط ويمكنه الادخار، وكنا تطرقنا قبل ذلك إلى الحديث عن الدقيق المهدر والعيش، وكان الجانب المعلوماتى فى هذا الأمر معدوما تماما، أما الآن فبات لدينا القدرة على الحصول على معلومات واضحة أمام الجميع ومتاحة، فالمواطنون يحصلون على نقاط مجانية من منظومة العيش وصلت إلى 6 مليارات جنيه سنويا سلعا، مقابل ما وفره المواطن من دقيق وقمح، وأصبح العمل من 8 إلى 11 صباحا، كما أصبح صاحب المخبز فى حاجة إلى جلب مزيد من العمال معه، واعتبر هذا فرصة للحديث تفصيلا عن المنظومة التى تم تطبيقها فى مختلف المحافظات، حيث يتم صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، أما المواطن الذى ليس لديه بطاقة تموينية فيتم استخراج بطاقة صرف خبز له دون قيد أو شرط، بينما المواطن الذى يوفر فى استهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلعا غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من عند البقال التموينى بداية من كل شهر ولمدة 10 أيام، وهذه المنظومة أسهمت فى الحد من المهدر سنويا من الدقيق، الذى يتراوح ما بين 11 مليارا و12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين، وهو ما أدى إلى انخفاض فى القمح المستهلك بنحو مليون و900 ألف طن قمح عن العام الماضى، منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد، كما نجحت الوزارة فى القضاء على طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة طوال اليوم ودون زحام، وساعد هذا المواطنين فى الحصول على سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا، وهو مقابل توفيرهم استهلاك الخبز، ويعتبر هذا الرقم الأخير زيادة فى دعم الأسرة المصرية، حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60 جنيها شهريا كسلع مجانية، كما أنها عملت على توفير مستحقات حصول أصحاب المخابز المتأخرة منذ سنوات، بالإضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم من بيع الخبز فورا عن طريق البنك، ومن خلالها دخل 50 ألف صاحب مخبز وبقال تموينى فى النشاط الرسمى عن طريق فتح حسابات لهم فى البنوك، ووفرت المنظومة نحو أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حرية التشغيل طوال النهار، حيث أصبح يحصل على الدقيق دون حصص حسب احتياجات تشغيله.
* التحرير: ماذا عن حجم الدعم السلعى فى موازنة العام المالى الجارى؟ وهل طلب منكم زيادة العام المقبل الذى سيبدأ خلال أيام؟ وهل منظومة الخبز الجديدة والسلع التموينية أثرت بالسلب على هذا الدعم؟
- حنفى: بلغ حجم الدعم السلعى فى موازنة العام الجارى نحو 37 مليار جنيه، ومنذ 6 سنوات سجلت قيمة الدعم ازديادا مستمرا يصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، إلا أنه ورغم كل الإنجازات التى تحققت فى منظومة الخبز والسلع التموينية، فإننا استطعنا التوفير فى قيمة الدعم، فالعام الماضى كانت قيمة الدعم فى الموازنة 37.3 مليار جنيه، وهذا العام فقط 37 مليارا، أى أننا وفرنا فعليا، وحققنا وفرا فى الاستيراد والخبز المواطنين، وأضفنا فارق نقاط مجانية تصل إلى 6 مليارات جنيه، كل هذا والمنظومة لم تكتمل سوى شهر، والعام القادم ستلمسون النتائج بشكل أفضل، أما عن الموازنة الجديدة فلم يتم الانتهاء بعد منها، لكنى طلبت بالفعل زيادة، وأتوقع أن يبلغ الدعم السلعى فى العام المالى المقبل نحو 40 مليار جنيه.
* التحرير: هناك ارتفاع فى حجم ما تم توريده من القمح هذا العام، فما السبب فى ذلك، وما تعليقك عن وجود تسريب فى القمح وخلط بين المحلى والمستورد، خصوصا أن أحد التقارير قدر التسريب بنحو مليون طن هذا العام؟
- حنفى: ما تم توريده من القمح المحلى هذا العام يصل إلى 5.8 مليون طن بزيادة على العام الماضى تقدر بنحو 1.5 مليون طن، وهذا ليس أمرا غريبا، فمصر تنتج قرابة 9 ملايين طن وما تم توريده بلغ نحو 60% من إجمالى ما تمت زراعته، نظرا للإجراءات التى تم اتخاذها من أجل زيادة حجم المورد بالفعل، حيث تم الإعلان عن مواعيد التسلم مبكرا منذ شهر يوليو، وموعد الزراعة تقريبا فى أكتوبر، وهذا أعطى فرصة أكبر للمزارع على اتخاذ قراره، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان وفقا لبيانات وزارة الزراعة، وهناك العنصر الأهم وهو منظومة الخبز الجديدة التى شجعت صغار الفلاحين على تسليم القمح، حيث ضمنت هذه الفئة الحصول على الخبز دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالقمح، وهذا الارتفاع لا يعنى وجود تسريب، هناك لجان تشرف على تلك العماية بالإضافة إلى هيئات مختلفة، بخلاف وزارة التموين، وحين نتطرق إلى الحديث عن العلاوة السعرية، فإن أسعار هذا العام تقريبا نفس أسعار العام الماضى، ولا يوجد منطق أن يكون التسريب حادثا هذا العام، ولم يحدث العام الماضى، أما أمر المليون طن فكلام عار تماما من الصحة، فكميات القمح المستوردة فى مصر لا يمكن أن تصل إلى تلك الكمية الهائلة، ففى شهر مارس الماضى طرحنا مناقصة لتوريد القمح المستورد من السوق المحلية، وكل ما تم طرحه بلغ نحو 100 ألف طن، ولا يوجد دليل واضح أو منطقى على صحة تلك الأرقام، إلا أن ما حدث بالفعل أن القمح المستورد وفقا لوزارة المالية والبنك المركزى، بلغ 6.4 مليون طن، لكننا أصبحنا نستورد 4.6، أى أن إجمالى ما تم توفيره يقدر بنحو 1.8 مليون طن بنسبة تصل إلى 35%من إجمالى حجم المستورد، وإذا ما كان هناك حديث عن التسريب فلماذا هذا العام تحديدا، فهذا كان عرضة للحدوث مسبقا عندما كانت الأزمة تواجه الدولة فى التعامل مع المنتج المحلى، وأريد أن ألفت النظر إلى أن مصر بها أكثر من 60% من الرقعة الزراعية فى حيازات أقل من فدان، وصاحب الحيازة الصغيرة دخله متواضع، وهو يستحق كل دعم، وفى السابق كان هذا المزارع البسيط الموجود فى قرية فى ريف مصر كان يزرع إردبا أو اثنين أو ثلاثة، ويقوم بتخزينها ليضمن توفير الخبز له ولأسرته، وعندما بات يستطيع الحصول على الخبز وحقه المغتصب منه.
* التحرير: وزارة التموين أعلنت عن عديد من المشاريع التى لم نرَ منها على أرض الواقع حتى الآن؟
- حنفى: مشاريع وزارة التموين المعلن عنها موجودة وملموسة، وسأتحدث عن عدد من المشروعات التى تقوم بها الوزارة والتى لا يزال بعضها قيد الدراسة، إلا أن هناك خطة نحو تنفيذها فعليا، أولها ما تم تنفيذه فعليا من إنشاء أكبر مشروع قومى للحفاظ على القمح والحد من المهدر منه خلال وجود الصوامع، حيث إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع قومى للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منه بإنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة نحو 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى المشروع القومى للحفاظ على الأقماح بتمويل إماراتى، الذى تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية قدرها 750 ألف طن، وهى المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع الذى تنفذه الشركة القابضة للصوامع، والجدير أن ال25 صومعة سعة الواحدة منها 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف المليون طن، وسيتم الانتهاء منها على نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى 10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا، وصومعة سعة 30 ألفا، وأيضا الشون الترابية التى تم تحويلها إلى شون متطورة وحديثة تنفذها دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون، وهناك أيضا مشروع الشون الترابية وتحويلها إلى شون متطورة وحديثة بالتعاون مع شركة «بلومبرج» الأمريكية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهذا اختراع ينفذ لأول مرة فى مصر، وبات العالم كله يتحدث عن التجربة، بعد الانتهاء من عمل الشون فعليا، وقام رئيس الجمهورية بافتتاحها، وبالمناسبة فقد ذهبت إليها منذ أيام لتفقدها، ورأيت تنفيذ 74 شونة من إجمالى 105 شون كمرحلة أولى، التى من شأنها أن توفر كثيرا فى المهدر من الأقماح والشون ستكون فى 79 موقعا فى 20 محافظة، وسيتم قريبا خلال العام الحالى تعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على كل محافظات الجمهورية بعد تطبيقه فى محافظة بورسعيد فى شهر ديسمبر الماضى، وتطبيق مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلها إلى سماد، وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير آلاف فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة، مما يؤدى إلى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانعه بكامل طاقاتها، مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها، بالإضافة إلى إنشاء المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته فى محافظة دمياط، ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية، وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، مما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة، وهذا المشروع تبلغ مساحته نحو 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها نحو نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، بينما المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 13 مليار جنيه شاملة كل العناصر، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 5.2 مليون طن إلى 7.2 مليون طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظام إلكترونى متكامل للمراقبة والسيطرة، والمشروع أيضا سيتضمن 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا، ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا، بالإضافة إلى مدينة التجارة والتسوق التى ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة نحو 4 ملايين و200 ألف متر مربع، تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات نحو 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة، ومحلات لبيع الماركات العالمية من كل السلع و«ديزنى لاند»، ومنتجعا صحيا عالميا ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادى، ومناطق استثمارية بجانب مشروع دمياط والمدينة التجارية سيتم البدء بهما قريبا، والآن أوشكنا على الانتهاء من الدراسة، وسنعرضها للتصديق عليها خلال العام الحالى، على أن يجرى تنفيذها خلال نفس العام، كما أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وأيضا فروع شركتى الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك، حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات، وإنشاء أكثر من 50 فرعا جديدا من الفروع فى المحافظات، وجار حاليا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكل الفروع والتوسع فى إنشاء فروع جديدة، وجار تحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركات قها وأدفينا ومصر للألبان، والعمل على ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج والمنافسة بإنتاجها فى الأسواق والتصدير للخارج، وتدعيم مزارعى وموردى قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيها إلى 400 جنيه، على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها، وقد حققت المجمعات الاستهلاكية، ولأول مرة منذ إنشائها عام 68، أرباحا خلال الشهور الماضية بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، كما بلغت قيمة إنتاج الشركات القابضة خلال ال9 شهور الماضية 22 مليارا و400 مليون جنيه، مقابل 17 مليارا و100 مليون العام الماضى، والمبيعات 21 مليارا و400 مليون جنيه، والعام الماضى 17 مليارا و900 مليون جنيه.
* التحرير: «بلومبرج» أعلنت أن مشروع الشون سيوفر 200 مليون دولار العام المقبل، فما مدى دقة هذا الأمر؟
- حنفى: هذا رقم أعلنته «بلومبرج»، من المحتمل أن يكون أقل أو أكثر، لكن بالفعل المشروع سيوفر رقما فى هذا التقدير، وقد يفوقه، فالقصة ليست مجرد مخزن ونظام للتداول والتعبئة والباركود، بل فى منظومة المعلومات التى نستطيع توفيرها من خلال هذا المشروع، فأنا أستطيع الآن أن أعرف كم رغيفا يأكله المصريون فى اليوم، فعلى مدار الشهر يأكل المصريون نحو 6.5 مليار رغيف، والرقم اليومى من 200 إلى 215 مليون رغيف، أحب أن أقول إننا كنا نتحرك قديما فى الظلام ونأخذ قرارات دون معرفة معلوماتية، أما الآن فباتت لدينا وفرة فى البيانات، ولا يخفى عليكم أن قوة الدول هى قوة رقمية، وقدرتها على السيطرة على المعلومات، ومنظومة الشون ليست مستودعات قمح وغلال، لكنها أيضا مستودعات بيانات لربط المخبز بالمطحن والمطحن بالشونة والشونة، ونستطيع أن نعرف أين يذهب المخزون ومدى كميته، ونستطيع من خلال أقل قدر من المجهود أن نمارس الرقابة على تهريب الدقيق، ومع الشون نستطيع عمل نظام للتسلم سنتمكن من فرز الأقماح، وبدلا من أن يكون الإردب ب420 جنيها، نحاول أن نفيد المزارع بدعمه بمبلغ يشجعه على مواصلة زراعة القمح.
* التحرير: منحة رمضان المقدرة ب7 جنيهات للفرد على البطاقة التموينية أثيرت حولها ضجة كبيرة، حيث طالب المواطنون بزيادتها باعتبارها لا تلبى احتياجات الأسر الفقيرة، ولا تتناسب والارتفاع الكبير فى الأسعار؟
- حنفى: من يتحدث عن ال7 جنيهات بسخرية لا يشعر بالمواطن المصرى البسيط، فهذا المبلغ أولا للفرد فقط، أى أن البطاقة التى بها أسرة عدد أفراها مكون من 6 أفراد ستحصل على 42 جنيها، وهذا المبلغ أنعش حال مواطنين فقراء فى حاجة إليه، فضلا عما سيحصل عليه المواطن من فارق نقاط الخبز والتموين، كل هذا يمكنه أن يوفى احتياجات الأسر الفقرة خلال الشهر الفضيل، وهذا الرقم فعليا أسعد عشرات الملايين فى مصر من أهلنا.
* شركات السكر التابعة لوزارة التموين تعانى من أزمة، حيث يتراكم لديها مخزون لا تستطيع تصريفه، ما أسباب هذه الأزمة فى تقديرك؟
- حنفى: بالفعل هناك مخزون كبير من السكر فى مصر فى شركة السكر والصناعات التكاملية والقطاع الخاص، فكمية الإنتاج لم تختلف، لكن هناك بعض الشركات استوردت خاما كثيرا نظرا لانخفاض سعر السكر عند شركات القطاع الخاص، وهذا ما تسبب فى زيادة المخزون، وبالنسبة للسكر الذى يصرف فى البطاقات التموينية فهو بنسبة 100% من إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية.
* هناك مشكلات كثيرة تحاصر بطاقات التموين «الكارت الذكى» من تأخير فى الصرف وطوابير ومشادات أمام المنافذ، ما أسباب ذلك، وكيف ستتعامل معه؟
- حنفى: السبب أن المواطنين ذهبوا لعمل البطاقات فى وقت واحد، وهو ما أدى إلى ضغط على المكاتب والشركات، وتم استيعاب هذا الضغط فعليا فى أكثر من 90% من البطاقات تم توزيعها، ولم يتبق سوى 10% من البطاقات، وأعترف أن أغلب المشكلات والشكاوى التى يعلن عنها المواطن حقيقية، ولكن ذلك ناتج من التعامل المباشر مع المواطنين، وأود أن أنبه إلى أن كل منظومة بها عيوب قد تكون غير ملموسة، إلا أن التعامل بشكل مباشر مع المواطن يختلف، كما أننا نعد منظومة لتطوير أداء الخدمة فى المكاتب ودورة التداول والسندات.
مهما كان حديث السياسة مثيرا للاهتمام فى بلد مثل مصر شهد ثورتين فى غضون 3 سنوات فقط، فإن قطاع الخدمات، وفى القلب منه «الأكل والشرب»، وما يتعلق بمنظومة التموين بشكل عام، لا يزال صاحب الكلمة العليا فى مسألة الانشغال والاهتمام من جانب المواطنين.
على هذا النحو اكتسب حضور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لندوة «التحرير»، أهمية مضاعفة، خصوصا أنها خصصت لبحث خطط وزارته بشأن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار، واختفاء بعض السلع الاستراتيجية مثل أنبوبة البوتاجاز.