تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، استئناف وإصدار الحكم في عدة محاكمات، لتخفيف ضغط الجلسات خلال شهر رمضان، حيث تنظر محاكم الجنايات والقضاء الإداري عدة جلسات ملتهبة منها: خلية الظواهري تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع المرافعات بمحاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بالتنظيم. إبراهيم سليمان وسوديك تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وثلاثة متهمين آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم فؤاد مدبولي، حسن خالد، ومحمد أحمد محمد، بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية. قاتل الطفلة زينة تنظر محكمة الأحداث ببورسعيد، ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل الطفلة البورسعيدية "زينة"، المتهم فيها محمود كسبر الذي تقدم بطعن على حكم سجنه 15 سنة، وتم قبول الطعن ويتم إعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة جديدة. سائق الجامعة الألمانية تنظر محكمة القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة سائق الجامعة الألمانية، بتهمة القتل الخطأ، حيث أحال المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، سائق الجامعة، ممدوح محمد، للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ، بعدما تسبب في وفاة الطالبة يارا طارق. القضاء الإداري والحكم بعدة جلسات تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ضد شيخ الأزهر لإلزامه بإقالة عباس شومان وكيل الأزهر. كما تصدر الدائرة ذاتها الحكم في 4 دعاوى حملت أرقام 31302 و31303 و31304 و31305 لسنة 69 ق، المقامة من إبراهيم أشرف وشريف إبراهيم وحسام حسن أحمد وصلاح عودة سليمان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بسحب القضايا المتهم فيها المدعون بمحاكم جنايات وجنح الإسماعيلية، وإرسالها للقضاء العسكري. في الوقت ذاته، تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، ضد شيخ الأزهر، لإلزامه بإصدار قرار بإقالة الدكتور محمد عمارة من رئاسة تحرير مجلة الأزهر. وتصدر الدائرة ذاتها الحكم في الدعوى المقامة من محمد السلكاوي المحامي، التي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم.