نشرت صحفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، خبرًا يفيد بتأخير نشر نتائج تقرير لجنة "تشيلكوت" للتحقيق في حرب العراق. ووفقا لمصادر مقربة من لجنة التحقيق قالت للصحيفة، إن"تقرير تشيلكوت والذي استغرق إعداده 6 سنوات بتكلفة وصلت إلى 10 مليون جنيه استرليني سيتأخر إصداره سنة أخرى". وأشارت "الصحيفة" إلى أن اللجنة ما زالت تطلب من رئاسة الوزراء رفع السرية عن بعض الوثائق، وأن التقرير ما زال في مرحلة الكتابة. ورأت "الإندبندنت" أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتعرض لضغوط لوقف لجنة التحقيق، مشيرة إلى أن المدعي العام السابق وقت حكومة حزب العمال السابقة اللورد جون موريس كان قد طلب من رئيس الوزراء تقييم "القضية من أجل إعفاء رئيس وأعضاء لجنة تحقيق تشيلكوت، ودعوة رئاسة الوزراء لإعداد آلية لكتابة تقرير مؤقت بالاستناد إلى الأدلة التي جمعت". وأوضحت أن السير جون تشيلكوت واجه عاصفة من الاحتجاج من النواب في فبراير الماضي، بعد أن علموا أن نتائج التحقيق لن تنشر قبل موعد الانتخابات. وأضافت "الصحيفة" أن العديد من المعارضين للحرب على العراق الذين يعتقدون أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، قد ضلل البرلمان البريطاني لاتخاذ قرار التدخل العسكري، يأملون في نتائج التحقيق لتأكيد وجهة نظرهم. ولفتت إلى أن توني بلير و30 وزيرًا ومسؤولًا حكوميًا وعسكريًا أرسلت إليهم أجزاء من مسودة التقرير التي تنتقدهم، ينفون تسببهم في تعطيل التقرير، حيث قال بلير "إنه سيكون سعيدًا بنشر التقرير". ونقلت عن متحدث باسم بلير أول قوله "ليس من الصواب تمامًا القول أن توني بلير كان السبب في التأخير، فهو لديه الكثير من الأسباب، كأي شخص آخر، في أن يريد رؤية التقرير منشورًا، وأقلها لأنه يعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه". ونوهت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن التحقيق مستقلًا عن الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء لديه القدرة على نشر جميع الوثائق التي كشفتها اللجنة، كما يمكن دعوته للسير جون تشيلكوت بنشر المشروع بوصفه تقريرًا مؤقتًا، ولكن من المشكوك فيه أن مسودة التقرير جاهزة للنشر حتى الآن.
