يفتتح وزير الموارد المائية والري حسام الدين مغازي، الأحد المقبل، ورشة العمل الوطنية للخطة القومية للموارد المائية في مصر، والتي ينظمها قطاع التخطيط والعلاقات الدولية التابع لوزارة الري، لمناقشة توفير الاحتياجات الوطنية من المياه، بمشاركة وزارات الموارد المائية والري والإسكان والصحة والبيئة والزراعة والمالية، وعدد من المحافظين وأكثر من 100 خبير وطني للمياه. وقال مغازي، في تصريحات له، اليوم الجمعة، "إن الهدف الأساسي هو وضع خطة قومية للموارد المائية توضح طرق حماية مصر لمواردها الطبيعية من عام 2017 حتى عام 2027 من حيث الكمية والنوعية وكيفية تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من زاوية اجتماعية واقتصادية وبيئية". وأوضح مغازي أن الوفاء باحتياجات المياه المستقبلية وحماية الصحة والبيئة، يمثلان أحد أهم الأهداف الوطنية فضلًا عن أن التوافق بين العرض والطلب على المياه ليس بالمهمة اليسيرة، نظرًا لأن الطلب على المياه في تزايد مستمر على مستوى كافة القطاعات التي تستخدم المياه في حين يظل العرض محدودًا. وأضاف أن هذه الحالة يجب أن تدفع كل مستخدمي المياه لتحسين فعالية استخدام المياه وتقليل حجم التلوث الذي يصل إلى النظام المائي والعمل على تحسين أحوال الصحة العامة المرتبطة بالمياه وتحسين الاستخدام المستمر لموارد المياه الجوفية، والوفاء بمتطلبات نوعية المياه اللازمة للوظائف المختلفة للنظام المائي. من جانبها، قالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري ناهد عبد الفتاح، "إن اجتماع الوزراء والمحافظين وخبراء التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات القومية المستقبلية من الموارد المائية، يهدف لتوفير المتطلبات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والأهداف الاجتماعية". وتابعت "من الناحية الاقتصادية، فإن استخدام وتطوير الموارد المائية المتاحة ينبغي أن يساهم بشكل عام في النمو الاقتصادي القومي لتعزيز الزيادة في الإنتاج الصناعي والزراعي والمزارع السمكية وتحسين الظروف أمام القطاعات الأخرى التي تستخدم المياه مثل الملاحة والسياحة".
