صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بأن خريطة التعليم في مصر متشابكة ومعقدة فلدينا التعليم الخاص والدولي والحكومي وهناك تعليم ازهري وتعليم فني وعام، وكل هذه التصنيفات والأنماط في التعليم تؤدي لعدم توحيد وضمان جودة المخرج النهائي للعملية التعليمية. وأضافت عيد بأن الإطار القومي للمؤهلات، يهدف الي توحيد كل انماط التعليم، والألتزام بمعايير ومواصفات محددة سواء في العملية التعليمية او مواصفات الخريج دون النظر الي نوع التعليم، وأن هناك فجوة كبيرة بين المهارات المكتسبة في التعليم وسوق العمل وهذا يخلق بدورة بطئ في التوظيف وبالتالي يؤدي الي بطالة لعدم وجود المهارات المكتسبة التى يحتاجها سوق العمل. وأشارت رئيسة الهيئة إلى أن الهدف الاساسي للإطار، هو ان يتم مناظرة الإطار المصري بالإطار الاوروبي والعربي والمتوسطي، مما يخلق سهولة ويسر في انتقال العمالة المصرية المعترف بها في الأطار الي الدول بكل سهولة خاصة وان الدول الاوربية في السنوات القادمة سوف يزيد احتياجها للعمالة وهذه فرصة كبيرة لمصر لتصدير العمالة لها. جاء ذلك خلال المؤتمر الاقليمي لمشروع المؤهلات لدول البحر المتوسط، والذي نظمته امس الثلاثاء المنظمة الاوروبية للتدريب، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ووزارة التعليم الفني، وبمشاركة 7 دول هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا.