قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إنَّ ملف الإصلاح الإداري يعد واحدًا من أهم الملفات التي تولي له الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لديها خطة واضحة وشاملة للإصلاح الإداري في البلاد، بدأ تنفيذها، موضحًا أنَّ من أهم محاورها إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، ليحل محل القانون 43 لسنة 78، الذي ظلَّ ل 37 عامًا. وأضاف العربي، في تصريحات لفضائية "CBC EXTRA"، السبت، على هامش المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم السبت، أنَّ الوزارة انتهت بالفعل من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية، قبل طرحها واعتمادها من قِبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.