غدًا تشهد تركيا أحد المنعطفات المصيرية في تاريخها، ويتوجّه المواطنون إلى لجان الاقتراع البرلمانية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تكون نتيجتها إما أغلبية ساحقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يسيطر على الحكم منذ 12 عامًا أو العكس. كلمة السر في هذه الانتخابات هي حزب الشعوب الكردي الذي يمثل عقبة يريد نظام أردوغان تخطيها؛ فلو تجاوز هذا الحزب حاجز ال10%؛ لن ينجح حزب العدالة والتنمية في تأمين الأغلبية المطلوبة، أما إذا جرى العكس فهذا يعني تمكّن الأخير من الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان وكتابة دستور جديد للبلاد يسمح بتحويل النظام من برلماني لرئاسي وإعطاء مزيد من الصلاحيات للرئيس رجب أردوغان، الأمر الذي تخشاه المعارضة، ويرون فيه فرصة للرئيس التركي لفرض هيمنته بشكل غير مسبوق. وتمثل هذه الانتخابات اختبارًا للحزب الحاكم؛ فهي المرة الأولى التي يخوض فيها "العدالة والتنمية" منذ 14 عامًا السجال البرلماني دون زعيمه أردوغان، وقادته الأخرين، ويقول مراقبون إن "الحزب سيثبت هل هو قوي مؤسساتيًا، أم أنه حزب شخصي مملوك بيد أردوغان؛ لأنه إذا فشل مقارنة بالانتخابات السابقة، سيعني أن الحزب ضعيف بدون أردوغان". ووفقًاً للمجلس الأعلى للانتخابات التركية فإن 166 مرشحًاً مستقلًا و20 حزباً سياسيًا يتنافسون على مقاعد البرلمان ال550، وأبرزها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي. ويجوب قادة الاحزاب الولايات التركية ال81 عارضين أفكارهم وبرامجهم ووعودهم على الناخبين. الحدث المصيري الذي تنتظر أنقرة غدًا، سبقه تفجير قد يكون له تأثيره في نتيجة الاقتراع؛ فخلال لقاء جماهيري لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي في مدينة ديار بكر -ذات الأغلبية الكردية-، انفجرت قنبلتان عنقوديّتان تم وضعهما داخل صندوق قمامة في ساحة اللقاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 184 آخرين، وهو الأمر الذي اضطر الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية إلى إلغاء اللقاء ودعوته الجماهير للتحلي بالهدوء.