كتب - عمرو صلاح: على الرغم من مرور ما يقرب من عام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهامه الرئاسية، فإن مصر ما زالت تعانى من حالة من عدم الاستقرار الداخلى الواسعة والكثير من الاضطرابات الأمنية التى تشهدها مناطق مختلفة من البلاد وسيناء بشكل خاص. فعلى صعيد العمليات الإرهابية، فإن عدد تلك العمليات آخذ فى الارتفاع لا النقصان؛ فبينما لم يتجاوز عدد العمليات الإرهابية ال55 عملية شهريا بحد أقصى فى النصف الأخير من عام 2014 (يونيو وحتى ديسمبر) (النصف الأول من العام الرئاسى) قفز مؤشر العنف الناتج عن تلك العمليات بشكل ضخم فى النصف الأول من العام الحالى (النصف الثانى من العام الرئاسى الأول)؛ وقد شهد يناير 2015 وقوع نحو 124 عملية عنف مسلح، وجاء مارس أعلى الأشهر خلال تلك الفترة بنحو 125 عملية عنف مسلح، وجاء أبريل كأقل الأشهر الأربعة من حيث أعمال العنف المسلح بنحو 72 عملية تقريبًا. ويوثق تقرير للمركز الإقليمى للدراسات السياسية والاستراتيحية حول الأشهر الأربعة الأخيرة من فترة حكم الرئيس السيسى «ارتفاع منحنى العنف والإرهاب بعد أن كان اتجاه أعمال العنف المسلح يميل نحو التراجع مع نهاية عام 2014، إلا أن العنف المسلح ما لبث أن مال نحو الزيادة من جديد، وهو العامل المقلق بالنسبة إلى استقرار المجتمع المصرى» وتوزعت هذه الأعمال ما بين حرق منشآت ووسائل مواصات بنحو 17% تقريبًا من إجمالى عمليات العنف المسلح فى هذه الفترة، وأعمال تدمير البنية التحتية بنحو 17%، وكانت أقل العمليات وقوعًا هى نوعية السيارات المفخخة، والتى لم تتغير منذ بداية هذا العام بنحو 3% تقريبًا. وبالعودة إلى مؤشر العنف الذى يصدره المركز الإقليمى للدراسات الأمنية والسياسية الأخير حول مدة أربعة أشهر، يبدو أن نجاحا مهما يجب الالتفات إليه فى قدرة الأجهزة الأمنية على تنفيذ ضربات أمنية استباقية لمنع وقوع عمليات إرهابية، وقد نجحت قوات الأمن فى إبطال 48 فى المئة من العمليات الإرهابية التى وقعت خلال عام من حكم السيسى، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بالمعدل العالمى الذى يجعل فاعلية الاستباق لا تتجاوز ال20 فى المئة، وعادة ما يرتبط النجاح الاستباقى فى وقف العمليات الإرهابية بشقين النجاح الاستخباراتى فى جمع المعلومات وتفكيك الشبكات قبل إقدامها على تنفيذ العمليات، القول فى النهاية إن معدل العمليات الإرهابية آخذ فى الارتفاع، بالتوازى مع ارتفاع قدرات الأجهزة الأمنية على القيام بعمليات استباقية، ينبغى الإشارة أيضا إلى التغيير النوعى فى تكتيك التنظيمات الإرهابية الذى اتبعته مؤخرا والذى مثل انتقالًا من استهداف أفراد الجيش والشرطة إلى استهداف شبكة البنية التحتية للدولة سعيا إلى جعل مهمة فرض الأمن أكثر صعوبة، خصوصا فى ظل اتساع ظاهرة (المجموعات الإرهابية السائلة) التى تتكون من عدد محدود من الأفراد ولا ترتبط بالضرورة بهيكل تنظيم محدد أو تكون جزءا من تنظيم هرمى يمكن ضربه أو تفكيك مفاصله.
