قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ الشعب المصري أنقذ المنطقة من مصيرٍ أسوأ، عندما خرج بالملايين لمواجهة "الفاشية" الدينية، وإنَّ الجيش المصري ما كان يمكن له أن يترك البلد ينزلق إلى حرب أهلية. وتوجَّه السيسي، بالحديث للشعب الألماني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، عقب المباحثات بينهما أمس، قائلاً: "لولا تدخُّل الجيش المصري في يوليو 2013، كنتم هتيجوا تساعدونا وتدونا المساعدات بالطائرات كنا هنبقى شوية لاجئين". وأضاف: "عندنا علاقة خاصة، الجيش المصري له علاقة خاصة بشعبه مش موجودة في دول كثيرة من العالم، هذا الجيش جزء من الشعب ينبض بنبضه ملك لشعبه وليس ملك لأي حاكم، بدءًا من مبارك وحتى السيسي، اللي حدث في مصر أمر عظيم جدًا ولازم تساعدوها". وفي شأن الأحكام التي أصدرها القضاء المصري مؤخرًا على مسؤولين بجماعة الإخوان، ومن بينها قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مفتي الجمهورية في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، قال السيسي إنَّ هذه النوعية من الأحكام هي أول مرحلة للتقاضي، ومازالت هناك إجراءات قضائية طويلة. وأضاف: "النيابة العامة التي تمثل سلطة الشعب لابد أن تتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، ده إجراء قانوني لابد من تنفيذه، أتفهم نظرة العالم الغربي لعقوبة الإعدام، لكن إذا كنتم حريصين على الحياة أو الإنسان اوعوا تستكتروا علينا إحنا كمان نكون حريصين على الحياة أو الانسان، في مصر في 2013 صدر بيان لم يمس فيه أحد، ولم نكن نحتاج الدخول في عمل عنيف". ومضى للقول: "أنا متفهم معنى عقوبة الإعدام، عايز أقولك دي درجة تقاضي رقم واحد في المحكمة، لسه في إجراءات طويلة جدًا هنشوف فيها القانون المصري، - ماقدرش أقفز على الوقت والإجراءات وأقول ممكن اعمل إيه، خلي كل إجراء يكون في الوقت والظرف المناسب له". وقال السيسي: "الرئيس السابق كان موجود مكاني هنا وكان منتخب بطريقة ديمقراطية حقيقية، لكن الشعب المصري اللي أعطاه 51% لم يجد وسيلة أخرى طبقًا للدستور لنزع هذه الشرعية عنه غير الخروج للشوارع". وذكر: "مصر دولة دستورية منذ 1923 يعني 100 سنة، دولة ذات سيادة للقانون، ونحن نحترم القضاء المصري، ولا نستطيع أن نعقب أو نناقش أحكام القضاء، وأحكام الإعدام اللي صدرت في غالبيتها أحكام غيابية تسقط بحكم القانون بمجرد مثول المتهم الغائب أمام المحكمة وتبدأ إجراءات إعادة المحاكمة، دي مش محاكم استثنائية ولا ثورية". وأشار إلى أنَّه لمس من خلال المباحثات مع الرئيس والمستشارة الألمانية "كل تفهم وكل تقدير لمصر ومكانتها في المنطقة"، مضيفًا: "تكلَّمنا في معظم الملفات ذات الاهتمام المشترك، ونعمل الكثير من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، أمننا وسلامتنا سيمس أوروبا هنا"، في إشارة إلى الخطر الذي يهدد أوروبا. وأفاد الرئيس أنَّ المباحثات تطرَّقت إلى مكافحة الارهاب ومنظمات المجتمع المدني، موضِّحًا أنَّ "المنظمتين الألمانيتين الموجودتين في مصر تمثلان حضورًا عظيمًا في مصر، متابعًا: "اللي حصل مع المنظمتين حدث في سياق حالة ثورية، مش محاولة لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني في مصر لأن دورها الجيد مقدر ومقبول في بلادنا لكن من خلال القانون". من جهتها، قالت المستشارة ميركل: "سيتم دعم التعاون الحالي بشكل أكبر في المستقبل، ولذلك دعونا الرئيس السيسي لهذه المحادثات للحديث بالطبع عن هذا الخطر الذي يمثله الارهاب ليس فقط ضد مصر ولكن ضد أوروبا والعالم بالطبع". وأضافت: "تحدثنا عن الدعم الاقتصادي والسياسي من خلال الشركات الموجودة في مصر هذا دعمنا في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وبالطبع فيما يخص المساعدات أو الدعم العسكري تحدثنا مع فخامة الرئيس عن هذا الملف المهم لنجد فيما يخصنا دعمًا مناسبًا بالشكل العسكري لمجابهة هذا الإرهاب عسكريًا ولنعمل سويا بالطبع على هذا المجال ويجب أن نظل على اتصال ونتبادل الزيارات لمناقشة شكل التعاون اللازم في هذا الملف مستقبليًا". وتابعت: "لدينا رغبة في بذل الجهد لتوطيد وتوثيق العلاقات مع الشريك المصري، حيث تطرقت المباحثات لمكافحة الإرهاب واستتباب الأمن في شبه جزيرة سيناء، وتفهمنا الوضع واتفقنا على كثير من النقاط وربما كان لدينا آراء مختلفة لكننا استمعنا إلى آراء بعضنا البعض فيما يخص أوضاع حقوق الانسان وأتمنى أن يتم حل هذه الأوضاع من خلال مناقشة هذه الأمور وتوضيح الصورة الفعلية لنا والعالم وتوطيد التعاون المشترك فيما بيننا". وأردفت: "بالطبع هناك رؤى وآراء مختلفة ولكننا بالرغم من ذلك يمكن أن نصل إلى اتفاقات فيما يخص الاقتصاد، هناك الكثير من أوجه التعاون بين ألمانيا ومصر ولدى فخامة الرئيس غدًا برنامج حافل مع وزير الاقتصاد الألماني والمنتدى الاقتصادي الألماني لدعم التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات". وذكرت ميركل: "دور مصر في مجابهة الارهاب في جزء كبير هو بالنيابة عنا وعن دول العالم ونلاحظ الدور المحوري الكبير لمصر في مكافحة الإرهاب لإعادة الاستقرار للمنطقة، وتحدثنا، كما كنا أيضًا نتحدث دائما مع الرؤساء المصريين في الماضي مع مبارك عن حقوق الانسان، عن أهمية يجد الانسان هويته وحقوقه في بلاده".
