أكدت كاثرين آشتون «وزيرة خارجية الإتحاد الأوربي» أن الرئيس محمد مرسي قال إن عودة الأموال المهربة تشكل أولوية قصوى بالنسبة لمصر، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الحكومة المصرية على التعامل مع هذا الملف، مشيرة الى أن التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر كبيرة وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لمساندة مصر عبر مؤسسات الاتحاد المختلفة وعبر مؤسسات القطاع الخاص. واضافت أشتون « في مؤتمر صحفي في أعقاب لقائها بالرئيس محمد مرسي أمس » ان انتخاب الرئيس مرسي خطوة على طريق التحول الديمقراطي، مضيفة أن تأييد الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في مصر للوصول إلى نموذج ديمقراطي يرضي المصريين لايعني ابدا التدخل في الشان الداخلي،ومؤكدة أن الديمقراطية والحرية تبنى من الداخل ولا تستورد من الخارج ولذا فإن الاتحاد يسعى للتعاون مع مصر دون التدخل فلي شؤنها الداخلية. واضافت أشتون أن الاتحاد الأوروبي يسعى للوصول على أن يساعد المصريين خلال الفترة الانتقالية للوصول إلى «الديمقراطية العميقة» ليس من خلال اجراء الانتخابات مرة واحدة ولكن من خلال المؤسسات التي تضمن استمرار الديمقراطية، وذلك للحفاظ على حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الأقليات وأعربت أشتون عن أملها أن تحل أزمة البرلمان، وكتابة الدستور وأن تعطى الاولوية لتعيين حكومة مشروعة منتخبة، مضيفة أن مصر دولة مهمة للاتحاد كجار ودولة صديقة وأن الاتحاد الأوروبي لا يعطي إملاءات لمصر ولكنه يعلي من أهمية مجموعة من المبادئ المتعلقة بحرية التعبير والديمقراطية ولا يسعى للتدخل في شؤون مصر الداخلية. وكشفت أشتون عن أنها التقت أيضا بمجموعة من الناشطات ممن قابلوها من قبل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر 7 ملايين دولار جديدة لدعم النساء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدور الإيجابي والبارز الذي لعبته المرأة في الربيع العربي. وأضافت أشتون أنها ناقشت مع الرئيس مرسي ما أسمته بالوضع الفظيع في سوريا وتطلعات الفلسطينيين ، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن هناك تحديات عديدة في هذا المجال ،غير أنه يعمل على حلها بالتعاون مع الجامعة العربية والأطراف الإقليمية المختلفة.
